أرجأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعون المقدمة من شركتي (أوبر – وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين, إلى جلسة 23 يونيو الجاري.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحالت الطعون إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها اليوم.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت حكما في مارس الماضي بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين, مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
