نيويورك- أمجد مكّي:
ترأس سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس الأربعاء، الجلسة الوزارية المفتوحة التي عُقدت بمجلس الأمن، بمبادرة من مصر خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الشهرية، بحضور وزراء الدول الأعضاء.
وأكد بيان من رئيس مجلس الأمن، من جديد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد مجلس الأمن من جديد كذلك أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إنما يشكل أحد التهديدات الأشد خطورة التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان، وأن أية أعمال إرهابية تـُـعتبر إجرامية لا مبرر لها، بغض النظر عن حوافزها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهة التي ترتكبها.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد احترامه لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد مجلس الأمن أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التسامح والحوار بين الأديان.
ويشدد مجلس الأمن على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقتضي من جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني حسب الاقتضاء المشاركة والتعاون على نحو فعال في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وإبطالها، وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن على الدول الأعضاء أن تضمن امتثال أي تدابير تتخذها من أجل مكافحة الإرهاب لميثاق الأمم المتحدة ولسائر الالتزامات المقطوعة بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
ويكرر المجلس التأكيد على أن الدول الأعضاء يقع عليها التزام بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، إيجابا أو سلبا، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية أو المرتبطين بها، بسبل منها قمع تجنيد الجماعات الإرهابية الأفراد، بما يتماشى والقانون الدولي، ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح.
ويشدد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ السريع والفعال لقراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويشير في هذا الصدد ضمن جملة قرارات إلى قراراته 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014).
ويشير مجلس الأمن كذلك، تماشيا مع مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى أن مكافحة التطرف العنيف، الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، بما في ذلك منع نشر التطرف لدى الأفراد وتجنيدهم وحشدهم في صفوف الجماعات الإرهابية وتحويلهم إلى مقاتلين إرهابيين أجانب، تعد عنصرا أساسيا في التصدي لتهديد السلم والأمن الدوليين الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، على النحو المؤكد في القرار 2178 (2014)، ويحيط علما، في هذا الصدد، بخطة عمل الأمين العام لمنع التطرف العنيف، ويلاحظ كذلك أن الجمعية العامة رحبت بمبادرة الأمين العام وأحاطت علما بالخطة المذكورة، التي سيتواصل النظر فيها أثناء استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في حزيران/يونيه 2016 وفي محافل أخرى ذات صلة.
ويلاحظ مجلس الأمن مع القلق أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تعد خطابات مشوهة تستند على التفسير الخاطئ للدين وتصويره في غير صورته لتبرير العنف، وهي خطابات تستخدم لتجنيد أنصار ومقاتلين إرهابيين أجانب، وتعبئة الموارد، وحشد الدعم من المتعاطفين، ولا سيما من خلال استغلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
ويسلم مجلس الأمن بالدور الذي يمكن أن يؤديه ضحايا الإرهاب على الخصوص، ضمن أصوات أخرى مشروعة، في التصدي لنشر التطرف الذي ينزع إلى العنف، وإعداد الحملات القوية في وسائط التواصل الاجتماعي وبذل الجهود الرامية إلى بث الرسائل المضادة في سبيل التصدي للخطاب الإرهابي ومحاولات التجنيد عبر الإنترنت.
ويلاحظ مجلس الأمن كذلك، في هذا الصدد، الحاجة الملحة إلى التصدي على الصعيد العالمي لأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في مجال التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية والتجنيد لأجلها ويسلم بضرورة أن ينظر المجتمع الدولي في بلورة فهم دقيق للكيفية التي تحفز بها هذه الجماعات آخرين لارتكاب أعمال إرهابية أو للانضمام إلى صفوفها؛ وإيجاد أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الدعاية الإرهابية والتحريض والتجنيد، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وتنظيم حملة لنشر الخطاب المضاد من أجل تشجيع وإبراز أولئك الذين ينددون علانية بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في سبيل إظهار المغالطات والتناقضات في خطابات الإرهابيين، حيثما يكون ذلك منطبقاً، مع التسليم بضرورة تلاؤم هذه الحملة مع السياقات الوطنية؛ والقيام بالتوعية العامة، بسبل منها التثقيف بالخطابات المضادة للإرهاب؛ وإيجاد سبل أكثر فعالية للحكومات للتشارك مع الجهات الفاعلة المناسبة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، وشركاء الصناعة في القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لمساعي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لنشر التطرف لدى الأفراد وتجنيدهم؛ وتعزيز آليات التعاون الدولي؛ وتحديد الاحتياجات الإضافية ذات الصلة للدول الأعضاء في مجال الهياكل الأساسية والقدرات؛ وحشد الموارد اللازمة حيثما تكون هناك حاجة إليها.
وبناء على ذلك، يطلب مجلس الأمن إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ولا سيما مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك الدول الأعضاء المهتمة، بتقديم مقترح ”إطار دولي شامل“ إلى المجلس بحلول 30 نيسان/أبريل 2017، يكون مقرونا بالمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة الموصى بها من أجل التصدي بفعالية، وفقا للقانون الدولي، للطرق التي يستخدم بها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات خطاباتهم لتشجيع وتحفيز وتجنيد آخرين لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك عبر حملة خطابات مضادة، على غرار حملات أخرى تضطلع بها الأمم المتحدة، إضافة إلى خيارات لتنسيق تنفيذ الإطار وتعبئة الموارد على النحو اللازم، ويشدد، في هذا الصدد، على الدور الرئيسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بالأنشطة والترتيبات المرتبطة بهذا الإطار، ويرحب بجهودها المتواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات وإقامة الشراكات ذات الصلة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية بغية التصدي لخطابات الجماعات الإرهابية وللتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه منذ اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي منذ ما يقرب من 70 عامًا، وبدأ الفكر المتطرف في الانتشار بين الدول العربية، وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، متابعًا: «ظهور صراعات جديدة في المنطقة لن ينسينا القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العيش في وطن آمن، ولن ينسينا الصراع العربي الإسرائيلي وما آل إليه الوضع الآن بسببه».
وأضاف «شكري»، في كلمة مصر في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي، حول مكافحة الفكر المتطرف برئاسة مصر، الأربعاء، أن عودة الاستقرار للمنطقة العربية لن يتحقق إلا بإقامة دولة حقيقية للفلسطينيين، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح أن التقاعس عن التصدي للإرهاب طيلة عقود طويلة أدى لانتشار الجماعات المتطرفة وتغلغلها في جذور المنطقة، وأن مصر تؤكد على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل شامل وتجفيف منابعه، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها المتطرفة، وعلى العالم الغربي عدم الربط بين الإرهاب والجماعات الإرهابية وبين أي دين أو شعب، حيث إن الأديان السماوية بريئة من الأفكار المتطرفة ولا تتبنى رسائل القتل التي تصدرها التنظيمات الإرهابية لتبرير جرائمها بحق الإنسانية.
وشدد وزير الخارجية، على أن أيدولوجيات الجماعات المتطرفة المعادية للإنسانية، لن تتمكن من العالم أو تنشر الخوف، وعلى دول العالم إقرار تشريعات وطنية تجرم نشر أيدولوجيات الجماعات الإرهابية وفكرها المتطرف، والعمل على مواجهته بشكل شامل والعمل على تجفيف منابعه.
و تعقد الجلسة بمبادرة من مصر خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الشهرية، و يشارك فيها الممثلين الدائمين لباقي أعضاء مجلس الأمن و وزراء خارجية نيوزيلندا و هولندا و النرويج و الأرجنتين و السويد و الصومال و آيسلند و المالديف و الدنمارك و عدد من ممثلي وزراء الخارجية و ممثل جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي و الفرانكفونية و رؤساء وفود و البعثات الدائمة لدي الأمم المتحدة .
يذكر أن عدد المتحدثين خلال الجلسة التي تستمر على مدار اليوم يصل إلى 70 متحدثاً.
