استنكرت الحكومة اليمنية إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، يوم الخميس 2 أغسطس الجارى، وراح ضحيتهما كثير من القتلى والجرحى، على الرغم من إعلان التحالف أنه لم يقم بأي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم.
وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «ترى حكومة الجمهورية اليمنية أن تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد كثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ الميليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل إرسال رسائل خاطئة للميليشيا الانقلابية، وهو الأمر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي».
وأضاف البيان: «لقد أكدت الحكومة اليمنية مرارا حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع، وكل ما يرتبط بها من التزامات»… محملة في الوقت ذاته الميليشيا الانقلابية جميع المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
