قررت السلطات القضائية الألمانية إبقاء الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» لتصنيع السيارات روبرت شتادلر في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته، وذلك بعدما رفضت محكمة في ميونخ استئنافا ضد أمر اعتقاله.
وقالت متحدثة قضائية، اليوم الاثنين، إنه لايزال يُشتبه في أن شتادلر كان يغض الطرف عن بيع مركبات بمحركات ديزل ببرمجيات تتلاعب في البيانات، وأضافت أن أسباب توقيفه، وهي احتمال التواطؤ، لاتزال قائمة.
كان جرى توقيف شتادلر قبل 8 أسابيع في مدينة إنجولشتات جنوبي ألمانيا، ولايزال رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.
وقام المجلسان الإشرافيان لكل من «أودي» و«فولجسفاجن»، الشركة الأم لـ«أودي»، بإعفاء «شتادلر» من منصبه لحين الفصل في القضية التي أدت إلى احتجازه.
ويواجه «شتادلر» اتهامات بمواصلة بيع مركبات في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما تم الكشف عن أنها مزودة ببرمجيات تتلاعب في بيانات الانبعاثات.
ويتردد أنه حاول التأثير على شاهد في اتصال هاتفي جرى اعتراضه.
