نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهراً، بلغت إجماليه 268 ألفا و977 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونًا و270 ألف جنيه مصري. وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الوزير محمد سعفان كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري “ن .ك س” والذي يعمل مهندسا بمشروع في إحدى شركات المقاولات السعودية، حيث يتضرر من عدم صرف راتبة منذ 14 شهرا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وقالت الوزارة إن “سعفان” تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته طرف الشركة. وأضافت: قام مكتب التمثيل العمالي بلقاء “ف .ح” أحد ملاك الشركة للمطالبة بسرعة صرف مستحقات المهندس، الذي أكد أنه يعمل بالشركة منذ أكثر من عشر سنوات، ويستلم مستحقاته بصورة منتظمة، ولكن نظرا لتأخر تحصيل مخالصات الشركة طرف الغير ما أدى لتعثر الشركة في دفع الرواتب لكافة العاملين، وأنه سوف يقوم بصرف المستحقات فور استلام المخالصات. وبعد أكثر من شهرين من متابعة المكتب مع المواطن بالهيئة العمالية تم إخطارنا من قبل مسئول الشركة بأنه على المواطن التوجه للإدارة المالية بالشركة لاستلام مستحقاته بعد تنازله عن شكواه. وبالفعل حضر المهندس للمكتب بعد استلام مستحقاته بصورة نقدية لانتهاء إقامته النظامية، ومن ثم لا يستطيع تحويل المبلغ عن طريق البنك فتم تدعيمه بخطاب للسلطات المصرية بمطار القاهرة، موضحا مصدر النقود التي معه والتي تتجاوز ما قيمته مليون و270 ألف جنيه مصري.
