سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، اليوم (الأحد)، في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.
وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121 وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن من أبرز أسباب عزل البرلمان لوزير الاقتصاد «عدم كفاءة الوزارة فی إعداد وتنفیذ السیاسات الاقتصادیة والمالیة وعدم كفاءتها فی إدارة شؤون الاقتصاد وعدم تطبیقها مهامها القانونیة الواردة فی النطاق المصرفی وعدم تنفیذ الخطط التی أعلن عنها الوزیر خلال حصوله علی ثقة البرلمان، إضافة إلى عدم تمتعه بالتدبیر السلیم وبالقدرة علی اتخاذ القرارات الصائبة المؤدیة إلی تنظیم الاقتصاد وكذلك عدم التطبیق الوزاری العادل لنظام الضرائب الذی جعل الوحدات الإنتاجیة والشرائح ذات الدخل المحدود تتحمل جلّ أعباء الضرائب فضلاً عن عدم اهتمام الوزیر بخطة الاقتصاد المقاوم».
ويأتي عزل كرباسيان في وقت يتدهور فيه الوضع الاقتصادي في إيران مع انهيار حاد في قيمة الريال، خصوصا مع إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على طهران في وقت سابق هذا الشهر، في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
وفي نهاية الشهر الماضي، هبط الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار ليخسر نصف قيمته في أربعة شهور.
وكرباسيان هو ثاني وزير يتم عزله خلال أقل من شهر بعدما صوت المشرعون الإيرانيون في أوائل أغسطس (آب) الجاري بعزل وزير العمل علي ربيعي، وفي الشهر الماضي قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.
وشهدت إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا، نتيجة القمع العنيف من جانب قوات الأمن.
وتواصلت منذ ذلك الحين الاحتجاجات لكن بشكل متقطع بقيادة سائقي الشاحنات والمزارعين والتجار في سوق طهران وأسفرت في بعض الأحيان عن مواجهات مع الأمن.
