أعلنت المتحدثة باسم المحكمة العليا، ماريا فيكتوريا جويرا، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة رفضت الالتماس الذي تقدم به النائب أنطونيو تريلانيس، بوقف قرار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بإلغاء الحصانة التي يتمتع بها منذ عام 2011.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن المحكمة قالت في بيان إنه يجب منح محكمة ماكاتي الإقليمية، التي تم طرح القضية أمامها، مزيدا من الوقت لكي تصدر قرارها بشأن قانونية الأمر الذي أصدره “دوتيرتي”.
ويُذكر أن “تريلانيس” طالب المحكمة العليا بوقف إعلان “دوتيرتي” بإلغاء الحصانة التي حصل عليها من المحاكمة بسبب محاولات انقلاب فاشلة عامي 2003 و2007.
وكان الرئيس السابق بينينو أكينو، قد منح “تريلانيس” الحصانة في نوفمبر 2010.
ولكن وفقا لإعلان “دوتيرتي”، فإن “تريلانيس”، “لم يتوافق مع أدني المتطلبات التي تؤهله للحصانة”.
ويتحصن النائب في البرلمان منذ الأسبوع الماضي لتجنب الاعتقال، ويشار إلى أنه عادة لا يمكن اعتقال نائب أثناء تواجده في مباني برلمانية وذلك من منطلق الاحترام لفرع مساو للحكومة.
