كشف إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة بالمحكمة العليا التركية، والمحتجز منذ عامين بتهمة الانتماء لحركة الداعية فتح الله جولن، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان طلب مساعدته لإيقاف المدعين عن ملاحقة نجله بلال أردوغان في تحقيقات فساد جرت في ديسمبر 2013.
ونقلت صحيفة “جمهورييت” التركية، أمس الأربعاء، عن إبراهيم أوكور قوله خلال جلسة استماع بمحكمة النقض، إن “أردوغان رئيس الوزراء التركي آنذاك هاتفه طالبًا منه منع المدعين من ملاحقة نجله بلال”، موضحا أن “زكريا أوز، نائب المدعي العام في اسطنبول فى حينها والذي استبدل بآخر بعد ذلك، كان قد أعد مذكرة اعتقال لبلال الذى كان متواجدا فى منزل والده”.
وأضاف القاضي السابق أن أردوغان اتصل به في 18 ديسمبر2013، على هاتف مشفر خاص بمساعده حسن دوغان عندما كان في مكتب وكيل وزارة العدل آنذاك، بيرول أردم ، وقال لي: “أوقف هذه الأعمال غير القانونية”.
وتابع أوكور: “اضطررت للاتصال بعدها بتوران تشولاكادي (المدعي العام السابق في اسطنبول) وأبلغته ألا يسمح لزكريا أوز أن يفعل شيئاً، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه”، بحسب الصحيفة.
وفى اليوم السابق على تلك المحادثة، كانت الشرطة التركية، قد شنت حملة اعتقلت فيها أبناء ثلاثة وزراء و 49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك “خلق” المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب لاتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال وغسيل أموال وتهريب الذهب.
وشملت تحقيقات الفساد نجل أردوغان الأكبر، بالإضافة لصلات مشبوهة ولقاءات سرية ببعض الأشخاص المشتبه بهم في تمويل تنظيم القاعدة.
وأشارت “جمهورييت” إلى أنه فى أعقاب حملة اعتقالات الفساد التى جرت فى 17 ديسمبر 2013، أزاح أردوغان العديد من المدعين العامين في هذه القضية بزعم أنهم يسعون لمساعدة أعداؤه السياسيين للانقلاب عليه، ما أدى لإسقاط التحقيق ضد ضراب في تركيا، كما قام بحرة تنقلات لعناصر الشرطة ما أفضى لعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.
وبحسب “جمهورييت” تضمنت أيضًا تحقيقات الشرطة ضد ضراب مكالمة هاتفية وفيديو جاء فيها أنه أرسل مبلغًا غير محدد من المال إلى مؤسسة “الشباب والتعليم” التي يديرها بلال أردوغان في يوليو 2013.
