أدان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم الإثنين، أعمال العنف ضد المواطنين الأبرياء فى مناطق متعددة بإقليم أورومو، شهدتها ضواحي العاصمة أديس أبابا.
وشهدت مناطق بإقليم أورومو، على بعد 25 كلم غرب أديس أبابا، أمس الأحد، أعمال عنف ونهب، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال رئيس الوزراء، في كلمة نقلتها إذاعة “فانا” المحلية، إن “هذه الهجمات الجبانة تمثل قلقا خطيرا لوحدة وتضامن شعبنا”.
وأضاف أحمد أن حكومته سترد ردا مناسبا، مبديا تعازيه للقتلى في الهجوم (دون ذكر عدد القتلى).
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مجموعات متفلتة، نفذت أعمال نهب، ما تسبب باضطرابات، دون تحديد ما إذا كانت السلطات تمكنت من فرض الأمن أو اعتقال متورطين.
ونقلت “فانا”، عن إدارة مدينة أديس أبابا، أن أعمال العنف التي شهدتها تلك المناطق أوقعت قتلى (لم تحدد عددهم) ودمرت الممتلكات، وشردت العديد من الناس.
ولفتت إلى أن فريق بقيادة عمدة المدينة، وصل المنطقة المتضررة لرؤية حجم المشكلة والمساعدة في إعادة تأهيل الضحايا.
ونقلت عن عمدة أديس أبابا، تاكيلي أوما، قوله “من المؤسف أن نشهد مثل هذه الهجمات والتخريب”.
والخميس الماضي، شهدت مناطق في العاصمة الإثيوبية، أعمال عنف ونهب مشابهة، فيما حذّر آبي أحمد، مجموعات لم يسمها، من الخروج عن توجهات الدولة “التصالحية”.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”، أن تلك “المجموعات” جاءت من أطراف العاصمة.
وعلى خلفية تلك الأحداث، نقلت الوكالة كلمة لـ”آبي أحمد”، أكد فيها أن حكومته تريد الوصول بالبلاد إلى وضع يتاح فيه للجميع تحقيق “الانتصار”، وأن التحول التصالحي الذي ينتهجه هو خيار شعبي.
كما شدد على ضرورة تجاوز الخلافات وتحقيق التعاون بين مختلف أطياف الشعب من خلال الحوار.
ومنذ توليه السلطة في أبريل الماضي، اتخذ آبي أحمد، خطوات عديدة لتحقيق مصالحة وطنية، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وإجراء زيارات لأقاليم تظهر فيها مزاعم بضعف الاهتمام الحكومي بها.
وفي إطار سياسات المصالحة والعفو العام، عاد العديد من قيادات المعارضة إلى البلاد، قضى بعضهم عقودًا خارجها.
وفي 20 يوليو الماضي، أقر البرلمان، قانون العفو العام عن الأفراد والجماعات، بينهم متهمون بـ”الخيانة” و”تقويض النظام الدستوري” و”العمل المسلح”.
