اتُهمت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، يوم الاثنين، بتلقي رشاوي مقابل تقديمها عقود لتنفيذ أعمال عامة.
كما اتُهم وزراء سابقين في حكوماتها “2007-2015” والعديد من وزراء الخارجية السابقين وقاضٍ اتحادي سابق وأكثر من 20 من رجال الأعمال البارزين.
وفي حكمه الصادر في 500 صفحة، أمر القاضي الاتحادي كلاوديو بوناديو بإلقاء القبض على “كيرشنر”، بحجة أنها قد تحاول “إعاقة العملية القضائية”.
ومع ذلك، فإن “كيرشنر” لديها حصانة برلمانية باعتبار أنها عضو بمجلس الشيوخ ولا يمكن احتجازها، وكان الفشل مصير طلب إلى مجلس الشيوخ العام الماضي لرفع الحصانة عنها وذلك في قضية منفصلة.
ولكن في الشهر الماضي، صوت أعضاء مجلس الشيوخ على رفع الحصانة جزئيا عنها والسماح بتفتيش شقق تمتلكها.
وتنبثق اتهامات يوم الاثنين عن تحقيق فساد موسع في رئاسة “كيرشنر” ومع زوجها الراحل نستور كيرشنر، الذي شغل السلطة من عام 2003 حتى 2007.
