حاول خبراء الأمم المتحدة للمناخ، اليوم السبت، اختتام اجتماع التصديق على آخر تقرير علمي بشأن الاحترار المناخي الذي عطلته احتجاجات عبرت عنها المملكة السعودية.
وقال مراقب، طلب عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: “نحن قلقون جدا لرؤية بلد واحد يهدد بتعطيل تبني تقرير خاص للخبراء إذا لم يتم تغيير نتائج علمية أو حذفها كما يطلب”.
وبحسب الكثير من المشاركين فان الأمر يتعلق بالمملكة السعودية أول مصدر عالمي للنفط الخام والتي عملت بانتظام في الماضي على تعطيل عمل الأمم المتحدة ضد التغيير المناخي سواء تعلق الأمر بتقارير الخبراء أو بمفاوضات التوصل إلى اتفاق لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي.
وتأخر اختتام الاجتماع المغلق بين العلماء وممثلي 126 دولة الذي كان يفترض أن يتم مساء الجمعة واستمر طوال الليل قبل أن يحتج الوفد السعودي صباح السبت على الإبقاء على فقرة كاملة في آخر حصيلة علمية حول الاحترار المناخي، بحسب المصادر ذاتها.
وفي التقرير الذي أحيل ملخصه لمصادقة الدول، وصف الخبراء بناء على 6 آلاف دراسة، الآثار القوية لزيادة الاحترار بـ1.5 درجة مئوية وهو ما يمكن أن يحصل في الأرض بداية من 2030 “2030-2052” إذا لم يتم خفض الانبعاثات التي سببها حاليا حرق الوقود الأحفوري.
ويحتج وفد السعودية على فقرة تشير إلى التزامات اتفاق باريس الذي تعهدت فيه الدول بخفض انبعاثاتها وتشير إلى عدم كفاية ذلك على المستوى العالمي إذا أراد العالم عدم تسجيل زيادة تتخطى 1.5 درجة مئوية.
وأفاد مشارك في الجلسة أن رئيس الجلسة العلنية للنقاش حذر السبت من أن “التقرير في خطر” قبل أن يدعو إلى جلسة ضيقة لمحاولة حل الإشكال.
وفي حال استمرار المأزق وكان مصدر الاحتجاج بلد واحد، يمكن للباحثين الذين يرأسون الجلسات تجاوز الأمر مع تسجيل الاحتجاج في أسفل الصفحة.
