حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد النزاعات التجارية بشأن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من وارداتها وارتفاع معدلات الدين العام في العديد من الدول حول العالم ستعرقل النمو الاقتصادي العالمي.
وذكر الصندوق -أثناء إعلان أحدث تقاريره عن الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء- أنه يتوقع استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.7% وبقائه عند نفس المستوى خلال العام المقبل.
كان صندوق النقد يتوقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 3.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال ماوري أوبستفيلد، كبير المحللين الاقتصاديين في الصندوق، إن أرقام أبريل تبدو الآن متفائلة بشدة. وأضاف -أثناء المؤتمر الصحفي لنشر تقرير الصندوق عن حالة الاقتصاد العالمي- أنه بدلا من الارتفاع سيستقر معدل النمو عند 3.7%. هناك الكثير من السحب تلوح في الأفق.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، واللتان تخوضان نزاعا تجاريا ممتدا منذ شهور مع تبادل فرض الرسوم العقابية على منتجات كل منهما.
وذكر «أوبستفيلد» أنه في ظل عدم التصديق على الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى الآن، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن حالة الغموض الراهنة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الرسوم الأمريكية على صادرات الصين وبصورة أوسع على وارداتها (أمريكا) من السيارات وقطع غيارها يمكن أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريدات القائمة خاصة إذا واجهت رد فعل انتقامي من الدول الأخرى.
وقال الاقتصادي الدولي إن «النمو كان مدعوما بسياسات اتضح أنها غير مستدامة على المدى الطويل. هذه المخاوف تؤكد حتمية تحرك صناع السياسة في العالم لمواجهة الموقف الجديد».
وبشأن معدلات الدين العام، قال «أوبستفيلد» إن المستويات المرتفعة لديون الشركات والدول والتي تراكمت خلال سنوات السياسات المالية العالمية المرنة تمثل (الآن) خط فشل محتمل.
من ناحيته، أشار «ميان ماريا ميلسي فيريتي» نائب مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، إلى حالة البرازيل التي تواجه ارتفاع معدل الدين العام وعبء كبير لإنفاق نظام التقاعد والتقاعد المبكر.
ويتوقع الصندوق أن تتضرر الاقتصادات الصاعدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة أكبر من تقديراته بالنسبة للاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، في حين خفض توقعات نمو الاقتصادات الصاعدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
