يبدو أن الجمهوريين الأميركيين مستعدون لفعل كل شيء لمنع الأقليات والشباب من التصويت للديمقراطيين، بما في ذلك التلاعب الانتخابي وتعقيد شروط التصويت والتدقيق المفرط في السجلات، حسب ما جاء بمجلة فرنسية.
والخداع من أجل منع الأقليات، وخاصة السود، من التصويت ليس جديدا على الولايات المتحدة الأميركية، إذ تقول مجلة لونوفل أوبسرفاتور إن الولايات الأميركية الجنوبية سنت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عام 1964 ترسانة خيالية من القوانين التي اشتهرت باسم قوانين “جيم كرو” وكانت تستهدف كلها الحيلولة دون تصويت السود في الانتخابات، وقد شملت اختبارات في محو الأمية وفرض ضرائب التصويت.
وقد وضعت المحكمة العليا الأميركية حدا لهذه الممارسات في عام 1964، والجديد الآن هو عودتها في السنوات الأخيرة وفي أغلب الأحيان، حسب المجلة، يقف وراءها الجمهوريون، ومن بين هذه الخدع الانتخابية:
أولا: إغلاق مكاتب التصويت، فمن المعروف أن الفقراء لا يملكون سيارات خاصة بهم ويكفي لثنيهم عن أداء واجباتهم المدنية أن يكون مكتب التصويت في منطقة لا يسهل الوصول إليها، فمثلا في منطقة دودج سيتي في كنساس وغالبية سكانها من أصل إسباني وُضع المكتب الوحيد الذي يصوت فيه 27 ألف ناخب في وسط المدينة في مكان تحيط به الحفريات ويصعب الوصول إليه، والأمر ذاته تكرر في منطقة فونيكس بولاية أريزونا، إذ قلص عدد مكاتب التصويت في عام 2016 من 200 إلى 60، مما اضطر المصوتين إلى الانتظار ساعات طويلة تحت الشمس.
ثانيا: الحد من ظاهرة التصويت المبكر، ففي ولاية كارولينا الشمالية قلص قانون فترة التصويت المبكر من 17 إلى 10 أيام وأزال يومين من أيام الأحد من أيام التصويت رغم أن الأحد هو اليوم الذي اعتاد فيه العديد من السود الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد خروجهم من الكنيسة، وتناقش المحكمة العليا قانونا بديلا يقلص عدد مكاتب التصويت بدلا من إلغائها.
ثالثا: تعقيد ظروف التصويت، والمبرر الذي يقدمونه هو منع الاحتيال الانتخابي الذي لا يكاد يوجد أصلا، وتشمل الإجراءات السؤال عن بطاقات الهوية الرسمية وظروف صارمة في المعلومات المتعلقة بالعناوين وطريقة ملء بطاقات التصويت، ففي ولاية ويسكونسن التي استحدثت ظروف تصويت جديدة، انخفضت مشاركة السود بشكل حاد في عام 2016، وحسب دراسة لجامعة ويسكونسن، منعت هذه الإجراءات 23000 شخص من التصويت في مقاطعتين، مما كان له أثر كبير في فوز الرئيس الحالي دونالد ترامب، وذلك بفارق آلاف الأصوات فقط في هذه الولاية.
رابعا: التدقيق المفرط في السجلات الانتخابية، إذ أعلن بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن معلومات 53 ألف ناخب بولاية جورجيا (70% منهم من السود) بها بعض الشوائب، وقيل إن بيانات هؤلاء لم تكن “مطابقة تماما” لسجلات الحالة المدنية.
لونوفل أوبسرفاتور قالت إن ذلك قد يكون مجرد نقص فاصلة بين اسمين، مشيرة إلى أن هذه الولاية معروفة بمثل هذه الإجراءات إذ شطبت ما بين 2012 و2016 أسماء مليون ونصف ناخب من السجلات الانتخابية.
وفي ولاية كنساس شطب العديد من الناخبين لمجرد أن خانة “سيد” و”سيدة” أو “آنسة” بقيت فارغة.
ومن الخدع المتبعة كذلك شطب من لم يصوتوا في الاقتراعات الأخيرة أو لم يردوا على بريد من السلطات يتعلق بتسجيلهم.
خامسا: حظر تصويت السجناء السابقين وهذا ما سيحرم مليون و600 ألف بينهم نصف مليون من السود من التصويت في ولاية فلوريدا هذا العام، إذ ألغى حاكم الولاية الجمهوري قرارا لحاكمها الديمقراطي أصدره عام 2012 كان يسمح لهذه الفئة بالتصويت.
سادسا: إعادة التقطيع الانتخابي وهي وسيلة يلجأ إليها السياسيون الأميركيون لزيادة فرصهم في النجاح، وقد مكنت هذه الطريقة الجمهوريين من الفوز على حساب الديمقراطيين في عام 2012 في بنسلفانيا رغم أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية أصوات الناخبين.
