تحليل: ما هو الدور الذي سيلعبه الجيش الأمريكي في خطة ترامب للترحيل الجماعي؟

ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن خطة إدارة ترامب لاستخدام أفراد الجيش الأمريكي العاملين في الخدمة الفعلية للمساعدة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين تشبه الدور الداعم الذي قدمته القوات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عامي 2018 و2019، خلال إدارة ترامب الأولى.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب في كثير من الأحيان إلى أفراد عسكريين يشكلون جزءًا من خططه للمساعدة في الترحيل، لكن كيفية قيامهم بذلك بموجب السلطات القانونية القائمة كانت غامضة.

ومع ذلك، أكد ترامب يوم الاثنين أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتنفيذ وعد الحملة هذا.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح توماس هومان، اختيار ترامب لشغل منصب قيصر الحدود، وجهة نظره حول كيفية كون الأصول العسكرية الأمريكية “مضاعفًا للقوة” في عمليات الترحيل، لكنه أكد على أنها ستنفذ “واجبات غير إنفاذية”، وبعبارة أخرى لن يشارك أفراد الجيش في الاعتقالات.

وقال هومان في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس: “سيتم استخدامهم للقيام بمهام غير تنفيذية مثل النقل، سواء كان على الأرض أو الجو، والبنية التحتية، والبناء، والاستخبارات”.

وأوضح هومان أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الذين يقومون بهذه المهام يمكن استبدالهم بأفراد عسكريين “لأن ذلك لا يتطلب سلطة الهجرة”.

كما وصف دور الجيش بأنه “مضاعف للقوة لأخذ المزيد من العملاء، ووضعهم في الشوارع حيث نحتاج إليهم” وتصور أن الجيش الأمريكي ربما يساعد في الرحلات الجوية التي تعيد المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال: “نأمل أن تساعدنا وزارة الدفاع في الرحلات الجوية، لأن هناك عددًا محدودًا من الطائرات التي تعاقدت معها ICE؛ لذلك يمكن لوزارة الدفاع بالتأكيد المساعدة في الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم”.

كان وصف هومان مشابهًا جدًا للانتشار النشط السابق في عامي 2018 و 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى التي دعمت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بينما كانت قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى تشق طريقها إلى الحدود الأمريكية.

تم إصدار أمر بالمهمة في أكتوبر 2018 وشهدت في النهاية نشر 6100 جندي نشط على الحدود، والذي تبعه قريبًا إعلان ترامب عن حالة طوارئ وطنية مكنت الجيش الأمريكي من المساعدة في بناء أجزاء من جدار الحدود.

أكد مسؤولو البنتاغون أن الآلاف من القوات النشطة المنتشرة على الحدود لن تخدم إلا في دور داعم لإنفاذ القانون الفيدرالي وأنهم لن يقوموا بمهام إنفاذ القانون، كان هذا الدور متوافقًا مع قانون Posse Comitatus الذي يحظر على الجيش الأمريكي القيام بمهام إنفاذ القانون محليًا.

انضمت القوات العاملة إلى 2350 من أفراد الحرس الوطني الذين كانوا يساعدون بالفعل في CBP في ولاياتهم الأصلية كاليفورنيا وتكساس وأريزونا.

في البداية، كانت مهمة القوات العاملة هي بناء مساكن لأفراد CBP الإضافيين المتجهين إلى المنطقة، وتقديم الدعم الطبي، ونقل أفراد CBP جواً حول منطقة الحدود وبناء 70 ميلاً من العوائق والحواجز الأمنية الإضافية لموانئ الدخول البالغ عددها 22.

تم نشر وحدات الشرطة العسكرية لتوفير الأمن لطواقم البناء العسكرية العاملة على طول الحدود وكانت القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أثناء الانتشار.

وتم تمديد المهمة التي كان من المفترض أن تستمر لمدة 45 يومًا وتستمر حتى يومنا هذا بطريقة معدلة وبأعداد أقل بكثير من عام 2019.

بعد الانتهاء بسرعة من أهداف المهمة الأولية، وافق البنتاغون على طلب جديد من وزارة الأمن الداخلي لإنشاء قوة رد فعل سريع غير مسلحة لمساعدة CBP في السيطرة على الشغب في حالة وجود اندفاع للمهاجرين في ميناء الدخول.

وفي أبريل 2019، تم توسيع دور القوات العاملة بحيث يمكن السماح لها بالمساعدة في قيادة مركبات CBP عالية السعة لنقل المهاجرين؛ وتقديم الدعم الإداري، بما في ذلك توفير التدفئة وتوزيع الوجبات ومراقبة رعاية الأفراد المحتجزين لدى CBP؛ ودعم المحامين لـ ICE.

وبعد شهر، وافق البنتاغون على طلب وزارة الأمن الداخلي لتوفير مساكن الخيام لما يصل إلى 7500 مهاجر بالغ أعزب في ستة مواقع على طول الحدود.

وكان من المقرر أن تأتي الخيام من الإمدادات العسكرية الأمريكية وكان من المقرر أن ينصبها أفراد عسكريون أمريكيون.

وفي النهاية، طلبت وزارة الأمن الداخلي من أفراد الخدمة الفعلية إنشاء 150 ميلاً إضافيًا من الأسلاك الشائكة على طول منطقة الحدود بعد 70 ميلاً من العوائق التي تم وضعها في الأسابيع الستة الأولى من مهمة دعم الحدود.

ويعد تأكيد ترامب على أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمكين الترحيل الجماعي هو منطق مختلف عن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها في عام 2019.

تم نشر 6100 جندي نشط على الحدود بموجب السلطات القائمة، وبدلاً من ذلك كانت حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب في أوائل عام 2019 لتمكين الجيش الأمريكي من المساعدة في بناء أجزاء من الجدار الحدودي الذي كان أحد وعود حملته الانتخابية الرئيسية.

ويسمح قانون الطوارئ الوطنية للجيش بتنفيذ مشاريع بناء عسكرية جديدة لم يحددها الكونجرس، ولكن فقط إذا تم استخدام الأموال المخصصة مسبقًا لمثل هذه المشاريع.

وفي النهاية، تمكن البنتاغون من استخدام 6.1 مليار دولار لتمويل الجدار بما في ذلك 3.6 مليار دولار من الأموال المعاد تخصيصها من مشاريع أخرى و2.5 مليار دولار إضافية من تمويل جهود مكافحة المخدرات.

إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية ليس حدثًا نادرًا وقد تم استدعاء قانون الطوارئ الوطنية عدة مرات، وفي وقت إعلان الحدود، كان هناك حوالي 30 حالة طوارئ سارية بالفعل من قبل الإدارات السابقة.