أخبار من أمريكا
Financial Times ترصد سيناريوهات التجديد النصفي على سياسات أميركا
نتائج الانتخابات ربما تُعيد واشنطن لحالة الجمود السياسي
فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، الثلاثاء، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة للانتخابات التشريعية والمحلية لمنتصف الولاية، التي تشكل اختباراً لأداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وستكون حاسمة لولايته.
وأصبح إمكان الناخبين التصويت في عدة ولايات على الساحل الشرقي (كونيكتيكت وماين ونيوهامبشر ونيوجيرزي ونيويورك وفرجينيا)، وكذلك في كنتاكي في الوسط اعتباراً من الساعة 6:00 (11:00 ت غ). وفي حال خسر الجمهوريون غالبيتهم في الكونغرس الأميركي فإن برنامج الرئيس سيتأثر بشكل كبير.
وقالت صحيفة Financial Times البريطانية إن سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسَي الكونغرس منحت الحزب الجمهوري في العام والنصف الماضيين، سلطات هائلة، ما سمح بتمرير تخفيضات ضريبية بعيدة الأثر والاستحواذ على مقعدين في المحكمة العليا الأميركية.
وترصد صحيفة The Financial Times البريطانية الآثار الممكنة التي يمكن أن تنبثق من السيناريوهات المختلفة لسير الأمور في الكونغرس الأميركي، خاصة أن نتائج انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني ربما تؤدي إلى إعادة واشنطن إلى حالة الجمود السياسي التي صارت معتادة عليها، مما يجعل عملية وضع السياسات أمراً أكثر إزعاجاً.
إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب واحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ
قالت صحيفة Financial Times البريطانية ، يمكن أن يصير الطريق نحو الحصول على موافقة الكونغرس على اتفاقية «يوسمكا» (USMCA) التجارية مع المكسيك وكندا أكثر تعقيداً، بالرغم من أن المسار النهائي يحتمل استمرار ضمانه في 2019 في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. قد لا ينظر ترمب إلى أي نتيجة مختلطة في الانتخابات على أنها حكمٌ على سياساته التجارية الصارمة تجاه الصين.
الهجرة
قالت الصحيفة البريطانية، حاولت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المعتدلين الاتحاد مع الديمقراطيين في وقت سابق من هذا العام لتمرير قانون يحمي المستفيدين من برنامج Dreamers، وهم المهاجرون الذين لا يحملون وثائق وقدموا إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة. كان عدد هذه المجموعة قليلاً بدرجة لم تسمح بالمضي قدماً نحو الإصلاحات، ولكن من الممكن أن يكون حظهم أفضل في ظل مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون. غير أن مدى إمكانية توقيع ترمب في نهاية المطاف على تشريع كهذا تظل مسألةً أخرى.
الاقتصاد
يمكن أن تؤدي العودة إلى حالة الجمود في الكونغرس إلى تصعيب الأمر على الحزب الجمهوري للمضي قدماً في إدخال إصلاحات ضريبية جديدة لتعزيز تشريع التخفيض الضريبي المقدر بـ 1.5 تريليون دولار والذي خرج إلى النور في ديسمبر/كانون الأول 2017؛ ويشمل ذلك على سبيل المثال التدابير التي ستجعل الخفض الضريبي الفردي دائماً أو ستقلل من ضرائب أرباح رأس المال. يمكن أيضاً أن يؤدي انقسام السيطرة على الكونغرس بين الحزبين إلى تصعيب الأمور على الجمهوريين لتمرير إصلاحات على الإنفاق غير العسكري، وفق ما قالت صحيفة Financial Times البريطانية
السياسة الخارجية
يتوقع أن يدفع مجلس نواب يهيمن عليه الديمقراطيون نحو مزيد من التحقيقات في علاقة ترمب بروسيا، إضافة إلى مزيد من العقوبات. ويمكن أيضاً أن يجعل الديمقراطيون إدارة ترمب تمر بأوقات عصيبة فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، مع عقد المزيد من جلسات الاستماع حول الإنفاق العسكري وتسليط تركيز أكبر على الجهود العالمية الداعية إلى مواجهة التغير المناخي.
الصحة
قد تكون النتيجة حالة جمود تشريعي، بالرغم من وجود بعض القضايا التي يمكن للحزبين أن يصوغا فيها توافقاً في الآراء، مثل خفض بعض الضرائب التي تُفرض بموجب قانون الرعاية الصحية الأميركي (أوباما كير). ومن خلال الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، يمكن للديمقراطيين بدء تحقيقات في تطبيق الجمهوريين للإصلاحات التي أُدخلت على «أوباما كير».
مقاعد المجلسين
التجارة
قالت صحيفة Financial Times البريطانية ، أن الكونغرس لن يجد صعوبة في تمرير اتفاقية «يوسمكا» في 2019، وسيزداد ترمب إقداماً بفعل دعم المصوتين لسياسته التجارية الحمائية. قد ينذر هذا بجولة جديدة من التعريفات الجمركية على الصين وفرض رسوم جمركية على السيارات، نظراً لأن الرئيس يضيّق الخناق على حلفاء الولايات المتحدة.
الهجرة
على النقيض مما ذكره ترمب علانية، لم تبدأ أي عملية تشييد فعلية للجدار الحدودي الذي طالما روَّج له. يمكن أن نتوقع أنَّ الرئيس سوف يعيد إحياء المسألة مرة أخرى وسوف يتملق لحزبه لتبنّي بعض من مقترحاته المتشددة الأخرى حول الهجرة، مثل إلغاء حق الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أميركيين. يمكن أن يواجه الرئيس معارضة في مواجهة هذه القضايا، ويمكن أن تكون هذه المعارضة من بعض الأعضاء في حزبه.
الاقتصاد
يمكن أن يسعى الحزب الجمهوري لتمديد مدة التخفيضات الضريبية، ويحتمل أن يضيف تخفيضات جديدة إلى الإصلاحات القائمة، من أجل تقديم مزيد من الدعم للعجز المنفلت في الميزانية. يمكن الحد من خطر تعطل عمل الحكومة، نظراً إلى أن مواعيد استحقاق التمويل تلوح في الأفق في ديسمبر/كانون الأول ومرة أخرى في العام الجديد. في عام 2019، سوف يتوجب على الحكومة مرة أخرى تلبية الاحتياجات من أجل تعليق الدين المحلي أو رفع سقفه.
السياسة الخارجية
يمكن أن نتوقع استمرار ترمب في جهود تعزيز قوات الجيش «كما لم نشهده من قبل» -حسب كلماته- من أجل تشجيع الصقور على تمرير تدابير أكثر صرامة ضد إيران ومن أجل المُضي قدماً نحو عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. يمكن أيضاً أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البيت الأبيض في 2019.
الصحة
يمكن أن يستخدم الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس للدفع بمزيد من التغييرات على قانون الرعاية الصحية «أوباما كير»، مثل منح إعفاءات من بعض أجزاء القانون إلى ولايات فردية. بيد أنهم قد يضعون عائقاً أمام أحد أهداف ترمب؛ وذلك من خلال فرض مزيد من التدابير الصارمة على شركات الأدوية لخفض أسعار الأدوية
قالت صحيفة Financial Times البريطانية ، يمكن أن يصير الطريق نحو الحصول على موافقة الكونغرس على اتفاقية «يوسمكا» (USMCA) التجارية مع المكسيك وكندا أكثر تعقيداً، بالرغم من أن المسار النهائي يحتمل استمرار ضمانه في 2019 في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. قد لا ينظر ترمب إلى أي نتيجة مختلطة في الانتخابات على أنها حكمٌ على سياساته التجارية الصارمة تجاه الصين.
الهجرة
قالت الصحيفة البريطانية، حاولت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المعتدلين الاتحاد مع الديمقراطيين في وقت سابق من هذا العام لتمرير قانون يحمي المستفيدين من برنامج Dreamers، وهم المهاجرون الذين لا يحملون وثائق وقدموا إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة. كان عدد هذه المجموعة قليلاً بدرجة لم تسمح بالمضي قدماً نحو الإصلاحات، ولكن من الممكن أن يكون حظهم أفضل في ظل مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون. غير أن مدى إمكانية توقيع ترمب في نهاية المطاف على تشريع كهذا تظل مسألةً أخرى.
الاقتصاد
يمكن أن تؤدي العودة إلى حالة الجمود في الكونغرس إلى تصعيب الأمر على الحزب الجمهوري للمضي قدماً في إدخال إصلاحات ضريبية جديدة لتعزيز تشريع التخفيض الضريبي المقدر بـ 1.5 تريليون دولار والذي خرج إلى النور في ديسمبر/كانون الأول 2017؛ ويشمل ذلك على سبيل المثال التدابير التي ستجعل الخفض الضريبي الفردي دائماً أو ستقلل من ضرائب أرباح رأس المال. يمكن أيضاً أن يؤدي انقسام السيطرة على الكونغرس بين الحزبين إلى تصعيب الأمور على الجمهوريين لتمرير إصلاحات على الإنفاق غير العسكري، وفق ما قالت صحيفة Financial Times البريطانية
السياسة الخارجية
يتوقع أن يدفع مجلس نواب يهيمن عليه الديمقراطيون نحو مزيد من التحقيقات في علاقة ترمب بروسيا، إضافة إلى مزيد من العقوبات. ويمكن أيضاً أن يجعل الديمقراطيون إدارة ترمب تمر بأوقات عصيبة فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، مع عقد المزيد من جلسات الاستماع حول الإنفاق العسكري وتسليط تركيز أكبر على الجهود العالمية الداعية إلى مواجهة التغير المناخي.
الصحة
قد تكون النتيجة حالة جمود تشريعي، بالرغم من وجود بعض القضايا التي يمكن للحزبين أن يصوغا فيها توافقاً في الآراء، مثل خفض بعض الضرائب التي تُفرض بموجب قانون الرعاية الصحية الأميركي (أوباما كير). ومن خلال الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، يمكن للديمقراطيين بدء تحقيقات في تطبيق الجمهوريين للإصلاحات التي أُدخلت على «أوباما كير».
مقاعد المجلسين
الهجرة
على النقيض مما ذكره ترمب علانية، لم تبدأ أي عملية تشييد فعلية للجدار الحدودي الذي طالما روَّج له. يمكن أن نتوقع أنَّ الرئيس سوف يعيد إحياء المسألة مرة أخرى وسوف يتملق لحزبه لتبنّي بعض من مقترحاته المتشددة الأخرى حول الهجرة، مثل إلغاء حق الحصول على الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أميركيين. يمكن أن يواجه الرئيس معارضة في مواجهة هذه القضايا، ويمكن أن تكون هذه المعارضة من بعض الأعضاء في حزبه.
الاقتصاد
يمكن أن يسعى الحزب الجمهوري لتمديد مدة التخفيضات الضريبية، ويحتمل أن يضيف تخفيضات جديدة إلى الإصلاحات القائمة، من أجل تقديم مزيد من الدعم للعجز المنفلت في الميزانية. يمكن الحد من خطر تعطل عمل الحكومة، نظراً إلى أن مواعيد استحقاق التمويل تلوح في الأفق في ديسمبر/كانون الأول ومرة أخرى في العام الجديد. في عام 2019، سوف يتوجب على الحكومة مرة أخرى تلبية الاحتياجات من أجل تعليق الدين المحلي أو رفع سقفه.
السياسة الخارجية
يمكن أن نتوقع استمرار ترمب في جهود تعزيز قوات الجيش «كما لم نشهده من قبل» -حسب كلماته- من أجل تشجيع الصقور على تمرير تدابير أكثر صرامة ضد إيران ومن أجل المُضي قدماً نحو عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. يمكن أيضاً أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البيت الأبيض في 2019.
الصحة
يمكن أن يستخدم الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس للدفع بمزيد من التغييرات على قانون الرعاية الصحية «أوباما كير»، مثل منح إعفاءات من بعض أجزاء القانون إلى ولايات فردية. بيد أنهم قد يضعون عائقاً أمام أحد أهداف ترمب؛ وذلك من خلال فرض مزيد من التدابير الصارمة على شركات الأدوية لخفض أسعار الأدوية
التجارة
Financial Times قالت ، قد تنتظر ترمب مواجهة كبيرة أمام الكونغرس حول اتفاقية «يوسمكا»، نظراً إلى أن الديمقراطيين سيحاولون الحصول على تنازلات من رئيس ضعيف. قد يجد ترمب نفسه تحت ضغط من أجل الاعتدال في سياسته الحمائية المندفعة، بما في ذلك موقفه من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.
الهجرة
سوف نودع آنذاك الجدار الحدودي الذي روَّج له ترمب؛ إذ إن مجلسين يهيمن عليهما الديمقراطيون يمكن أن يعني رفض تمرير أي ميزانية تتضمن تمويل بناء هذا الجدار، أو تمويل أغلب التدابير الأمنية الحدودية التي يريدها الرئيس. يمكن أن يبحث الديمقراطيون أيضاً عن حل تشريعي للمستفيدين من برنامج Dreamers، وأن يقودوا محادثات حول تشريع هجرة شامل، وهو ما يُرجح أن يعارضه الرئيس.
الاقتصاد
سوف يشكل اعتراض الرئيس عائقاً أمام الإصلاحات الجذرية التي سيسعى وراءها الديمقراطيون، ولكن ثمة مجالات يمكن أن ينجح الديمقراطيون في تمريرها. ولا سيما في ظل قَوْلِ ترمب وقيادات الديمقراطيين إنهم يريدون دعم البنية التحتية. يمكن أن يظل للرئيس مطلق الحرية في المضي قدماً نحو أجندته الداعية لرفع القيود، نظراً إلى أن كثيراً مما تحويه هذه الأجندة يحدث خارج نطاق الكونغرس
السياسة الخارجية
يمكن أن نتوقع ضغوطاً أشد بكثير ضد روسيا، ومطالبات بتشديد السيطرة على الإنفاق الدفاعي، ودعوات لإنهاء بيع الأسلحة إلى السعودية وإنهاء الحرب في اليمن. يمكن لقضايا التغير المناخي والمساعدات الخارجية أن توضع مرة أخرى على الأجندة، فضلاً عن السعي إلى تعزيز التواصل مع الحلفاء الأوروبيين المنزعجين من التصدعات التي شابت التحالفات بينهم وبين الولايات المتحدة.
الصحة
سوف يدفع الديمقراطيون بقوة في اتجاه إدخال إصلاحات على الرعاية الصحية، ومن الممكن أن يطلقوا تشريعاً جديداً لتوسعة النطاق الذي يشمله القانون. بالرغم من أنّ مثل هذه القوانين لن يمررها ترمب أبداً، فإنها من الممكن أن تشكل أداة ترويجية مفيدة للمعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020.
