الأزمة السعودية–الكندية: معايير مزدوجة لمفهوم السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية

تعلقت التغريدة الكندية بكل من سمر بدوي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، ونسيمة السادة، الناشطة في المنطقة الشرقية، ولكل منهما نشاط واسع في الدعوة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وكذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. وكانت بدوي قد حصلت في العام 2012 على “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” من قِبَل وزارة الخارجية الأميركية واستلمتها في حفل بمقر الوزارة في واشنطن.

تحمل سمر بدوي الجنسية الكندية، وهي شقيقة المدون والناشط رائف بدوي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات داخل السعودية لأسباب تتعلق بتدويناته وآرائه. أما نسيمة السادة، وهي من مدينة القطيف الساحلية، فقد شاركت في حملة طويلة من أجل إلغاء نظام ولاية الأمر ورفع حظر القيادة، وكانت مرشحة في الانتخابات المحلية لعام 2015، وهي المرة الأولى التي سُمح فيها للنساء بالترشح. لكن السلطات أزالت اسمها من بطاقة الاقتراع، ما منعها في النهاية من الترشح.

عبَّرت تغريدة السفارة الكندية عن “قلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، بمن في ذلك سمر بدوي”، و”حثَّت السلطاتِ السعوديةَ على الإفراج عنهم فورًا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان”. وقبل ذلك بيومين كانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستا فريلاند، قد عبرت عن موقف مماثل.

من جهتها، اعتبرت السعودية في بيان لوزارة الخارجية أن الدعوة الكندية “تدخُّل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للمملكة” “وتجاوز كبير وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة” و”إخلال بمبدأ السيادة”، وقال البيان: إن “السعودية ترفض رفضًا قاطعًا تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين”، قبل أن يعلن البيان عن الإجراءات السعودية ضد كندا، ويُبقي الباب مفتوحًا لإجراءات أخرى. فردَّت كندا على ذلك من خلال وزيرة خارجيتها بتأكيد تصميمها على الدفاع عن “حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية التعبير في كل أنحاء العالم”.

مقارنات سريعة

طرحت ردة الفعل السعودية على الانتقادات الكندية تساؤلات حول مفهوم السيادة وما يعنيه التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحول المعايير التي تستخدمها المملكة في تعاملها مع هذا المفهوم، خاصة في سياق المقارنة مع حالات مشابهة من النقد الموجه لها في مجال حقوق الإنسان. فقبل الأزمة الأخيرة بين السعودية وكندا كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، في أبريل/نيسان 2018، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم وأشارت فيه إلى أن السعودية ارتكبت نفس الانتهاكات التي أشارت إليها الانتقادات الكندية. بل إن التقرير الأميركي كان أشد على السعودية حيث أورد لائحة طويلة من الانتهاكات من قبيل “القتل خارج القانون، بما في ذلك الإعدام دون التزام الإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقال التعسفي للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين، والتدخل غير المشروع في الحياة الشخصية وتقييد حرية التعبير عن الرأي، وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار حكومتهم عبر انتخابات حرة وعادلة، وممارسة تجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي”. وفي مايو/أيار 2018، عادت الخارجية الأميركية لتؤكد على لسان المتحدثة باسمها، هيذر نويرت، قلقها من اعتقالات الناشطين في السعودية.

هذه الانتقادات، على حدتها، لم تقابلها السعودية برد فعل على أي مستوى من المستويات، ما دفع الكثيرين للمقارنة بين الموقفين. فالتناقض الحاد بين رد فعل سريع وقوي ضد كندا، وصمت مطبق تجاه الانتقادات الأميركية التي تحمل هي أيضًا ملامح التدخل في الشؤون الداخلية حسب التعريف الذي أوردته الرياض لتبرير ردها على التغريدة الكندية، لا يمكن فهمه انطلاقًا من مفهوم السيادة الوطنية.

لم تنحصر الانتقادات الموجهة لوضع حقوق الإنسان في السعودية على دول مثل الولايات المتحدة وكندا بل شملت منظمات دولية، من أبرزها: هيومن رايتس ووتش، التي جاء في تعليق مديرتها لقسم الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، على اعتقال الناشطتين السعوديتين “أن السلطات السعودية ترى في أية معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدًا لحكمها الاستبدادي. فبعد الاعتقالات التعسفية الأخيرة لرجال أعمال وناشطات حقوق المرأة ورجال الدين الإصلاحيين، على حلفاء وشركاء السعودية التساؤل حول المعنى الحقيقي لـ”الإصلاح” في بلد يتجاهل سيادة القانون”. كما تضمن التصريح انتقادات مباشرة لولي العهد السعودي جاء فيها أن “السلطات السعودية، تحت إشراف ولي العهد، محمد بن سلمان، قامت باعتقالات مكثفة وملاحقات قضائية ضد المعارضين والناشطين منذ أوائل العام 2017”. في هذه الحالة أيضًا التزمت السعودية الصمت ولم تعلق على تصريحات المنظمة سواء المتعلقة بسياسات المملكة عامة أو بما بدا منها اتهامًا مباشرًا لولي عهدها على وجه الخصوص.

الموقف الغربي في مواجهة الضغوط

أبرز المواقف الغربية من الأزمة بين السعودية وكندا، تمثَّل بمطالبة الاتحاد الأوروبي للرياض بتوضيح ملابسات احتجاز الناشطات، وبلغة اقتربت من المطلب الكندي لكن بلهجة أكثر دبلوماسية، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني: “الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بنَّاء مع السلطات السعودية سعيًا للحصول على توضيحات بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصًا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهنَّ”.

ولم تعلق الرياض على مطالبات الاتحاد الأوروبي، أو تصطنع أزمة كما فعلت مع الطلب الكندي، واكتفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بالاجتماع بالسفراء الأوربيين لدى بلاده من غير الحديث عن تفاصيل الاجتماع، واكتفت الرياض بالإشارة إلى “بحث المستجدات والتعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي”.

وقبل الاتحاد الأوروبي كانت بريطانيا قد اكتفت بمطالبة الطرفين بضبط النفس فيما قالت الولايات المتحدة إنها طلبت من السعودية تفاصيل حول محاكمة الناشطين، لكن وسائل إعلام أميركية كانت أكثر وضوحًا في موقفها؛ حيث وصفت ردة الفعل السعودية بـ”العدوانية” وغير المتناسبة مع الموقف الكندي وقالت إنها تعبِّر عن “نظام مستبد”، وطالبت بموقف غربي حازم إلى جانب كندا.

وفيما بدا أن موقف الاتحاد الأوروبي أكثر تقدمًا واقترابًا من الموقف الكندي، إلا أن تأخره عدة أيام بعد بدء الأزمة، أعطى انطباعًا بأن دول الغرب عمومًا لا تريد اتخاذ موقف فوري تجاهها، ربما لتوفر قناعة أو رغبة بحل قريب يجنِّبها التورط بخسارة أحد طرفيها، وهي تستند في ذلك لأزمات مماثلة سابقة. ففي العام 2015، استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزارة خارجية السويد إلى السعودية، تتعلق بسجلها الحقوقي. وخلال العام 2018، نشب خلاف دبلوماسي بين السعودية وألمانيا بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل، حول علاقات الرياض مع كل من قطر ولبنان. وفي كلتا الحالتين انتهت الأزمة، من غير أن يُضطر الغرب إلى اتخاذ مواقف صريحة ربما تكون مكلفة من الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص.

لكن ما يبدو أنه تعويل سعودي على العامل الاقتصادي الذي يجعل دولًا غربية كثيرة تراقب من بُعد دون أن تتدخل، وكذلك دون أن “تتورط” مستقبلًا في انتقاد السجل الحقوقي للمملكة، لن يكون واقعيًّا ولا ممكنًا في حال استمرار الأزمة الراهنة مدة طويلة، بسبب الضغوط الأخلاقية التي تفرضها طبيعة النقاش الذي أثارته هذه الأزمة. فهناك تساؤلات جدية باتت مطروحة في أوساط غربية كثيرة حول مصداقية الغرب في الدفاع عن قيم الحرية وحقوق الإنسان ومكافحة الاستبداد وإمكانية التضحية بها من أجل مصالح اقتصادية. وتصبح هذه الضغوط الأخلاقية أكثر إلحاحًا حين يتعلق الأمر بموقف دولة غربية كبيرة مثل كندا، التي هي عضو أساسي في حلف شمالي الأطلسي، وفي منظمة الكومنولث، ولها سجل مهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وقد كان هذا الضغط الأخلاقي سببًا مباشرًا في صدور الموقف الأوروبي، وقد يكون مقدمة لمواقف غربية ودولية لاحقة في حال استمرار الأزمة.

فضلًا عن ذلك، فإن هذه الأزمة نشبت في سياق اتهامات غربية متصاعدة لانتهاكات منتظمة ترتكبها كل من السعودية والإمارات في اليمن، وهو جدل يزداد وقعه بحدة في الغرب؛ الأمر الذي يجعل من الدفاع عن موقف الحياد فيما يجري بين الرياض وأوتاوا صعبًا ومعقدًا.

تهافت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية

استندت الرياض إلى مفهوم “رفض التدخل في الشؤون الداخلية” الذي تفرضه المواثيق الدولية كأساس لموقفها من “التغريدة” الكندية. وكان مثل هذا التبرير القانوني والسياسي سيبدو مقبولًا ومشروعًا، لولا أنه كان بحد ذاته سببًا مباشرًا لانتقادات وإدانات دولية أو إقليمية وُجِّهت للرياض بسبب تدخلاتها المتكررة والمثيرة للجدل في الشؤون الداخلية لعدد من دول المنطقة، أبرزها: قطر واليمن ولبنان والعراق، وهو الأمر الذي يجعل من السعودية في حقيقة الأمر متهمة وليست ضحية لهذا السلوك المرفوض في العلاقات بين الدول.

فقد اتُّهمت السعودية أكثر من مرة بالتخطيط لتغيير نظام الحكم في قطر، ورافقت تلك الاتهامات دعوات علنية إلى ذلك، كما نظمت مؤتمرات وتجمعات قبلية لمن قالت إنها شخصيات قطرية ستكون بديلًا للسلطات الشرعية الحاكمة فيها. أما في اليمن فالتدخل طويل وممتد منذ سنوات، بل إن الكارثة الأمنية والإنسانية التي يعاني منها اليمن وشعبه كانت بسبب التدخل المباشر للسعودية والإمارات اللتين عملتا على التلاعب بالأوضاع في هذا البلد وتغيير واقعه السياسي، من خلال تغليب طرف على آخر، ما تسبب في نهاية المطاف في سيطرة الحوثيين على صنعاء وشتى أرجاء البلاد وإسقاط الحكومة الشرعية. تلا ذلك قيام نفس الدولتين بشن حملة عسكرية لفرض تغيير جديد في هذا البلد تحت لافتة “دعم الشرعية”، ما تسبب بكارثة إنسانية شاملة.

وفي لبنان، أقدمت السعودية على سلوك غير مسبوق في العلاقات الدولية حين احتجزت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بينما كان يقوم بزيارة رسمية للمملكة، وأجبرته على إعلان استقالته تليفزيونيًّا، ولم تفرج عنه إلا بعد تدخلات دولية واسعة لاسيما من قبل فرنسا التي قال رئيسها إيمانويل ماكرون إن تدخله الشخصي أدى إلى إفراج السعودية عن الحريري ومنع أزمة حادة في لبنان.

أما في العراق، فقد مارست السعودية تدخلًا صريحًا ومباشرًا؛ ففي أغسطس/آب 2016، اتهمت بغداد رسميًّا السفير السعودي السابق والوزير الحالي، ثامر السبهان، بـ”تأجيج الطائفية والتدخل في شؤون العراق وانتهاك الأعراف الدبلوماسية”، وطلبت من الرياض رسميًّا استبداله، وهو ما تم بالفعل. ثم عادت الاتهامات الموجهة إلى السعودية بالتدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في مايو/أيار 2018 من خلال قنصلها بالسفارة في بغداد، يحيى شراحيلي، وقد ذكرت معلومات صحفية أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، طلب من السعودية سحب قنصلها، دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. وقد غادر شراحيلي العراق بالفعل بعد ذلك.

توظيف الأزمة مع كندا داخليًّا

سعت السلطات السعودية داخليًّا لتسويق موقفها من كندا والاستفادة منه على أكثر من صعيد. فمن ناحية، استخدمت الأزمة لخلق انطباع جماعي بتعرض المملكة لاعتداء خارجي من قبل كندا يستوجب الوحدة الوطنية لرده. وبطبيعة الحال فإن كل من يطرح موقفًا مغايرًا سيجري اعتباره منتهكًا لهذه الوحدة، وهو ما قد يساعد السلطات على إخماد أية أصوات يمكن أن تشكِّك في الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ولي العهد لاسيما تجاه المؤسسة الدينية وتجاه تغيير سريع ومفاجئ في القيم التي سادت طويلًا في السعودية لاسيما على صعيد الموازنة بين الترفيه والتقاليد المحلية السائدة.

لقد تسببت الحملات المنظمة والقاسية التي شنتها السلطات السعودية ضد رجال الدين والمفكرين الإصلاحيين في خلق حالة واسعة من التذمر برغم القمع الشديد لكل الأصوات المعارضة أو غير المؤيدة للإجراءات الحكومية. وجاءت فرصة خلق عدو خارجي مواتية لفرض أجواء من “الحشد الوطني” لمنع تطور المعارضة الداخلية التي قد تجد من يؤيدها ويدعمها داخل الأسرة المالكة، التي كان ولي العهد قد اعتقل عددًا كبيرًا من أبرز أفرادها ولم يفرج عنهم إلا بعد أن افتدوا أنفسهم بمبالغ مالية ضخمة.

من جانب آخر، مثَّلت الأزمة فرصة للإعلام السعودي الخاضع للدولة، والجيش الإلكتروني الذي يحرك وسائل التواصل الاجتماعي لتهذيب صورة ولي العهد محمد بن سلمان وتقديمه كزعيم حازم وغير متردد ومُدافع قوي عن السيادة والحقوق الوطنية. كان تكريس صورة الزعيم لابن سلمان المهمة المباشرة للإعلام السعودي التقليدي والجديد منذ تنصيبه في صيف العام 2017. لكن غالبًا ما كانت هذه الصورة تصطدم بوقائع الوضع الاقتصادي الداخلي والتلكؤ الخطير في حرب اليمن، والتراجع في الملفات الإقليمية وفشل الحصار على قطر، والانتقادات الموجهة إلى حجم التنازلات المقدمة للولايات المتحدة والخضوع لابتزازها المالي، وغير ذلك من تكاليف قدمت ولي العهد على أنه كلف المملكة خلال عام واحد أكثر مما خسرته طوال عقود من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية والرمزية، فجاءت محاولة استخدام الأزمة لتلميع وترميم صورة تكاد تكون مهشمة.

بطبيعة الحال، يأتي الموقف السعودي تجاه كندا أيضًا كرسالة لجميع الناشطين في المملكة، ناهيك عن المعارضين طبعًا، بأن السلطات لن تقدم أية تنازلات ولن ترفع سقف الحريات بأي شكل. ولن يهمها في ذلك الضغوط الخارجية، وربما تقدم على اعتقالات جديدة تحت غطاء الزخم الدعائي الذي يطلقه الإعلام الحكومي.

الأزمة السعودية-الكندية: إلى أين؟

لا يُتوقع أن تستمر الأزمة الحالية طويلًا، مع الرغبة الغربية في حلول سريعة تجنِّبها الحرج الأخلاقي والسياسي. وسيظهر سريعًا بعد ذلك أن الأمر بمجمله قد تم افتعاله من قبل السعودية لتحقيق أهداف داخلية وخارجية. لكن لا شيء يضمن عدم ارتداد الأمر بشكل قوي على من صنعوه، كما يحصل في معظم الإجراءات والأزمات التي افتعلتها السعودية أو سُحبت إليها، ودفعت تكاليف كبيرة فيها قبل أن تفشل.

من جهة أخرى، ومع تمسُّك كندا بموقفها، من المرجح أن تلفت هذه الأزمة نظر مزيد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى وضع حقوق الإنسان في السعودية. وإذا كانت الحكومة السعودية ستستخدم هذه الأزمة لفرض مزيد من الرقابة على النشطاء وتكميم الأصوات المعارضة، فإن نشطاء حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها سيجدون في هذه الأزمة فرصة لجلب الأنظار إلى قضيتهم وإكسابها مزيدًا من الشرعية، وهو ما سيعقِّد الموقف السعودي أكثر ويدفعه إلى خفض التصعيد وعدم إدامة التوتر القائم.