انضمت مجموعات إعلامية أميركية بينها “فوكس نيوز” إلى المعركة القضائية التي تخوضها “سي أن أن” لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، في وقت تصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنه من حقها السماح للصحفيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك.
يأتي هذا التضامن بعد أن لجأت شبكة “سي أن أن” أمس إلى القضاء لملاحقة البيت الأبيض بعد سحبه تصريح دخول كبير مراسليها في البيت الأبيض جيم أكوستا إثر سجال حاد مع ترامب خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع.
وقالت الشبكة اليوم الثلاثاء في بيان إنها تقاضي إدارة ترامب أمام محكمة فدرالية في واشنطن وتطالب بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة تصريح الدخول.
وأكدت “فوكس نيوز” المملوكة لـروبرت مردوخ حليف ترامب والتي طالما أشاد بها الرئيس، أن سحب تصريح المراسل جيم أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع سيد البيت الأبيض هي خطوة تثير المخاوف بشأن حرية الصحافة.
وقال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس في بيان صدر الأربعاء قبل ساعات من عقد محكمة فدرالية جلسة استماع للنظر في القضية، إن “فوكس نيوز تدعم سي أن أن في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض”.
وأضاف “ننوي التقدم بمذكرة صديق المحكمة، وهي وثيقة قانونية داعمة لدى المحكمة، ويجب عدم استخدام تصاريح الصحفيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح”.
وتابع “بينما لا نقبل بالنبرة التي تزداد عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أننا ندعم حرية الصحافة والوصول إلى البيت الأبيض والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأميركي”.
وأعربت مجموعات إعلامية أخرى عن دعمها لتحرك “سي أن أن” قضائيا بينها وكالة “أسوشييتد برس” و”بلومبرغ” و”فيرست لوك ميديا ووركس” و”غانيت” و”معهد النادي الصحفي الوطني” و”أن بي سي نيوز” و”نيويورك تايمز” و”بوليتيكو” و”صندوق الدفاع عن حرية الصحافة” و”إي دبليو سكريبس كومباني” و”يو أس أي توداي” و”واشنطن بوست”.
وذكرت المجموعات الإعلامية في بيان مشترك أنه “سواء كانت أخبار اليوم متعلقة بالأمن أو الاقتصاد أو البيئة، فيجب أن يبقى لدى مراسلي البيت الأبيض حرية طرح الأسئلة”.
وأضاف البيان أن “وصول الصحفيين المستقلين إلى الرئيس وأنشطته وعدم منعهم لأسباب تعسفية هما أمران لا غنى عنهما”.
في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أن لديه “صلاحيات تقديرية واسعة” تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، وذلك ردا على الاتهامات بأن ما قام به هو انتهاك لبند حماية الصحافة الحرة الوارد في المادة الأولى من الدستور.
وورد في المذكرة التي جرى تقديمها قبيل جلسة الاستماع أن “الرئيس والبيت الأبيض لديهما الصلاحيات التقديرية الواسعة نفسها لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحفيين وغيرهم من أفراد العامة واختيار أي منهم سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده لحضور المؤتمرات الصحفية”.
وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل أنه “بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحفي مجددا وإلغاء جميع تصاريح الصحفيين” دون أن ينطوي ذلك على أي تداعيات قانونية.
المصدر : الفرنسية
