قال محامى رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق إن محكمة قررت اليوم الاثنين تأجيل محاكمة موكله فى قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على مليارات الدولارات من صندوق حكومى، وذلك لحين النظر فى طعن تقدم به.
وخسر نجيب منصبه خلال الانتخابات التى جرت فى مايو الماضى وسط استياء شعبى من مزاعم الاستيلاء على 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزى الحكومى (1.إم.دى.بى).
وأنكر نجيب 10 تهم من بينها خيانة الأمانة وغسل الأموال وإساءة استغلال السلطة، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته غدا الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام إن محاميه قدموا الأسبوع الماضى طلبا لتعليق المحاكمة حتى يتم النظر فى طعن على قرار أصدرته محكمة أدنى بإحالة بعض الاتهامات إلى المحكمة العليا فى كوالالمبور.
وقال هارفيندرجيت سينج، أحد محامى نجيب، لرويترز فى رسالة نصية قصيرة إن محكمة الاستئناف وافقت على تأجيل المحاكمة “حتى يتم نظر الطعن”. وأضاف أنه لم يتحدد بعد موعدا جديدا للمحاكمة أو لنظر الطعن.
وينظر لتأجيل المحاكمة على أنه ضربة لحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد التى فتحت التحقيق حول صندوق (1.إم.دى.بى) بعد وقت قصير من الانتخابات وتعهدت بتقديم المتورطين فى الفضيحة إلى المحاكمة سريعا.
وينفى نجيب باستمرار ارتكاب أى مخالفات ويقول إن الاتهامات التى تلاحقه ذات دوافع سياسية.
