تلقت الحكومة الأسترالية، اليوم، هزيمة ثقيلة من البرلمان الإسترالي، وهي الهزيية الأولى لها منذ نحو 78 عاما، بعدما صوت البرلمان بالسماح لطالبي اللجوء المحتجزين خارج حدود البلاد بالحصول على رعاية طبية داخل أستراليا، وذلك حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
وتضامن أعضاء البرلمان المستقلون والمعارضون التابعين لحزب العمال معا، للتصويت لصالح مشروع القانون، الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 75 صوتا مقابل 74 صوتا، ما شكل ضربة للائتلاف المحافظ الحاكم الذي تراجعت شعبيته بشدة وفقا لاستطلاعات رأي قبيل انتخابات مقررة في مايو المقبل.
ورد رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي عبر عن اعتراضه الشديد على هذا المشروع، قائلا إن من شأن هذا الإجراء تقويض الأمن الوطني، ما يسلط الضوء مسبقا على ما قد تكون عليه وجهة حملته وموضوع الانتخابات الرئيس.
وقال موريسون في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبيرا: “الأصوات ستأتي وتذهب وهي لا تزعجني، وموقفنا ثابت وما يمكن للشعب الأسترالي دوما الوثوق في أننا سنكون عليه، هو أننا نمتلك الهمة لضمان جودة إطار حماية حدودنا، لكن حزب العمال أبدى الليلة أنه لا يمتلك تلك الهمة”.
ويتعين موافقة المجلس الأعلى للبرلمان على مشروع القانون حتى يصبح قانونا ساريا، وهو ما سيجرى على الأرجح إذ أنه سبق أن أيد نسخة سابقة من هذا المشروع العام الماضي.
وتقضي سياسة الهجرة التي تطبقها الحكومة الأسترالية، بإرسال طالبي اللجوء الذين يجرى اعتراض طريقهم في البحر إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، على ألا يسمح لهم بدخول البلاد حتى إذا أصبحوا لاجئين.
