وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماع بقيمة 250 مليون دولار، فى إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار عل ى مرحلتين.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، و بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج الاقتصاد ى للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصر ى تحظى بدعم من القيادة السياسية فى مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعى عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماع ى لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير فى برلين.
ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية فى مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنمو ى بين مصر وألمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال السفير الألمانى: “لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة ف ى مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصاد ى يتخذ الآن منحى إيجابيا”، مؤكدا أن ألمانيا تف ى بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.
وأشاد السفير الألمانى بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمارات وتشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.
من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألمانى لدى القاهرة، ومسئولى بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة فى إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.
وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التى ستعقد فى مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى لبحث زيادة التعاون بين البلدين.
