قالت النيابة الشعبية العليا بالصين يوم الخميس إن السلطات اعتقلت 15095 شخصا بسبب ارتكاب جرائم بيئية في عام 2018، بارتفاع 51.5 في المئة عن العام السابق.
يأتي هذا فيما تعمل النيابة الشعبية العليا، وهي أكبر جهة ملاحقة قضائية بالصين، لتحسين مستوى الامتثال للقوانين البيئية بين الحكومات المحلية والشركات.
وتحاول الصين تعزيز الاستفادة من الشرطة والسلطات القضائية لتدارك الضرر الذي لحق بالهواء والتربة والماء نتيجة نمو اقتصادي سريع على مدى أربعة عقود.
وقال تشانغ تشي جيه وهو مدع كبير بالنيابة الشعبية العليا إن السلطات قاضت في عام 2018 أيضا 42195 شخصا بسبب مجموعة من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار والاستيلاء على أراض وأيضا أنشطة التعدين والصيد غير المشروعة.
وارتفع بذلك عدد المحاكمات بنسبة 21 في المئة خلال العام رغم أن عددها ما زال قليلا نسبيا مقارنة بالعدد الكلي للانتهاكات البيئية الذي وصل إلى 130 ألفا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.
وقال تشانغ في إفادة صحفية ”نعاقب على الجرائم ليس فقط بهدف تطبيق عقوبات جنائية بسيطة على مشتبه بهم أو جناة وإنما لإصلاح العلاقات الاجتماعية والضرر البيئي“.
وتشجع بكين المحاكم والشرطة على إقامة إدارات مكرسة للبيئة، كما تتعرض جهات تنظيمية أخرى لضغوط حتى تمارس دورا أكبر في معاقبة من يلوثون البيئة.
وقال وزير البيئة الصيني لي قان جيه في اجتماع الشهر الماضي إن غرامات بقيمة 15.28 مليار يوان (2.26 مليار دولار) فرضت بسبب مخالفات بيئية خلال العام الماضي، في ارتفاع نسبته 32 في المئة عن عام 2017.
