انتقد البيت الأبيض، اليوم السبت، حُكمًا قضائيًا في ولاية أريزونا يفرض حظرًا شبه كامل على عمليات الإجهاض في ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة، ووصفه بأنه “كارثي وخطير وغير مقبول”.
وحكم قاضٍ، أمس الجمعة، أنه يُمكن أن تفرض ولاية أريزونا حظرًا شبه كامل على عمليات الإجهاض، مما يعني أنه سيتعيّن على العيادات على مستوى الولاية أن تتوقف عن توفير إجراءات الإجهاض لتجنب الاتهامات الجنائية ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي.
ويعتبر الحكم الذي أصدره القاضي قد ألغى أمرا قضائيا عمره 50 عاما، تمنع بمقتضاه الملاحقات القضائية بسبب الإجهاض.
وتعليقا على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: “إذا استمر هذا القرار، سيواجه مقدمو الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأداء واجبهم في الرعاية، وسيُجبر الناجون من الاغتصاب على حمل أطفال المعتدين عليهم، وستواجه النساء اللائي يعانين من ظروف طبية مخاطر صحية وخيمة”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ويعني هذا الحكم أن عيادات الإجهاض في ولاية أريزونا يجب أن تغلق، وأن أي شخص يسعى إلى الإجهاض يجب أن يخرج من الولاية، ويسري القرار على الفور، على الرغم من إمكانية الاستئناف.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد، أمس الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد فرض حظر على الإجهاض على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، وتمرير مثل هذا التشريع.
وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: “إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده”.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
