أظهر تسريب للبيانات نبه له خبير هولندي في شؤون الإنترنت أن شركة صينية متخصصة في تقنيات المراقبة تتعقب تحركات وبيانات أكثر من 2.5 مليون شخص في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.
وقال فيكتور جيفرز أحد مؤسسي منظمة جي.دي.آي غير الربحية، الذي كشف النقاب عن الأمر في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إن شركة سنس نتس تكنولوجي ليمتد المختصة في تقنية التعرف على الوجوه في شنتشن تركت دون حماية لشهور قاعدة بيانات على الإنترنت تحتوي على أسماء وأرقام بطاقات تعريف الهوية وتواريخ الميلاد والموقع.
كما كشفت تلك البيانات نحو 6.7 مليون موقع مرتبط بمن خضعوا للمراقبة جرى تجميعها خلال 24 ساعة وعليها وصف مثل ”مسجد“ و“فندق“ و“مقهى للإنترنت“ وأماكن أخرى من المرجح أن يكون فيها كاميرات للمراقبة.
وقال جيفرز ”كانت البيانات متاحة بالكامل ويمكن لأي شخص دون إذن أن يدخل لقاعدة البيانات وقراءة وتحديث ومحو أي شيء“.
وتواجه الصين انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وحكومات أجنبية وخبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بشأن ما يصفونه بأنه احتجاز جماعي ومراقبة صارمة لأقلية الويغور ذات الأغلبية المسلمة ومجموعات مسلمة أخرى تعتبر إقليم شينجيانغ موطنها.
ولم تستجب الشركة، التي تعمل مع الشرطة وفقا لموقعها على الإنترنت، وشركتها الأم والحكومة المحلية في الإقليم لطلبات بالتعليق يوم الأحد.
