طالب خاطفو 14 عاملا تونسيا في غرب ليبيا يوم الأحد 17 فبراير-شباط 2019 بالإفراج عن ليبي حكم بالسجن في تونس بتهمة تهريب المخدرات بحسب شريط نشر على مواقع التواصل الإجتماعي ومصدر قريب من الملف.
وفي الشريط الذي يستمر أقل من دقيقتين يعرف الرهائن التونسيون ال14عن هوياتهم ومسقط رأسهم الواحد تلو الآخر.
ويوجه أحد الرهائن رسالة من الخاطفين يطالب فيها السلطات التونسية بالإفراج عن الليبي كمال اللافي الهجوجي المسجون في مدنين (الجنوب الشرقي التونسي).
وأكد أنه سيفرج عنه وعن الرهائن الآخرين بعد إطلاق سراح الليبي موضحا أنهم جميعا في صحة جيدة.
وأكد مصدر تونسي قريب من الملف صحة الشريط لفرانس برس.
وحكمت محكمة تونسية على الليبي هذا الشهر بالسجن 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات بحسب المصدر نفسه.
وخطف التونسيون في الزاوية على بعد حوالى خمسين كلم غرب طرابلس عندما كانوا يتوجهون في حافلة إلى المصفاة التي يعملون فيها.
وذكر مصدر أمني في الزاوية أن مجموعة مسلحة قطعت طريقهم قبل أن تقتادهم إلى “جهة مجهولة”.
من جهته، قال مدير الإعلام والدبلوماسية العامة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية بوراوي ليمام الأحد “لا يزال الرهائن محتجزين في الزاوية وهم في صحة جيدة ولا يتعرضون لسوء المعاملة”.
وأضاف أن “المفاوضات مستمرة”.
وشكلت وزارة الداخلية السبت “خلية أزمة” في هذه المدينة “لضمان سلامة التونسيين المخطوفين والافراج عنهم من دون شروط”.
ورغم تكرار هذا النوع من الحوادث الا انها أكبر عملية منذ خطف عشرة من موظفي القنصلية التونسية في 12 حزيران/يونيو 2015 من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، وليد قليب الذي كان محتجزا في تونس ضمن تحقيق حول “الإرهاب”.
وتم إطلاق سراح التونسيين بعد بضعة أيام مع ترحيل وليد قليب إلى طرابلس.
وتسيطر على الزاوية البالغ عدد سكانها 20 الف نسمة، مجموعات محلية مسلحة، تخضع نظريا لسلطة حكومة الوفاق، ولكن ينشط بعضها في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المحروقات.
وأفاد مصدر دبلوماسي تونسي أن القنصل التونسي في طرابلس على اتصال بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا ومسؤولين في الزاوية.
وتعتبر عمليات الخطف في ليبيا امرا شائعا. ويتعرض العمال الأجانب وغيرهم للخطف من قبل جماعات مسلحة تطالب بفديات.
يشار الى ان عدد التونسيين العاملين في ليبيا انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
