مطالب أمريكية لمحكمة الاستئناف برفض ادعاءات ترامب بالحصانة في قضية انتخابات 2020

رويترز – ترجمة: رؤية نيوز

حث ممثلو الادعاء الأمريكي محكمة استئناف اتحادية على رفض ادعاء الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه لا يمكن أن يواجه اتهامات جنائية لسعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.

وقال المستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على الادعاء، في دعوى قضائية إنه لا يوجد شيء في الدستور الأمريكي أو التقاليد القانونية الأمريكية يدعم منح الرؤساء السابقين “حصانة مطلقة” من التهم الجنائية عن الإجراءات المتخذة أثناء وجودهم في مناصبهم.

وقال سميث اليوم، السبت إن إنشاء مثل هذا الدرع القانوني من شأنه أن يضع الرؤساء فوق القانون.

وقال سميث إن ترامب زعم أن الرئاسة “تتمتع بالحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية”، مؤكدًا “إنه مخطئ”.

كما أشار إلى أن الفصل بين السلطات الذي يفرضه الدستور والسوابق القانونية يوضح أنه يمكن اتهام رئيس سابق بارتكاب جرائم ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض “بما في ذلك، والأهم هنا، الأعمال غير القانونية للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات”.

ويستأنف ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، حكم محكمة أدنى درجة يرفض محاولته إسقاط التهم الانتخابية بناء على ادعائه بالحصانة.

وقال محاموه في مذكرة بتاريخ 23 ديسمبر إن السماح بتوجيه اتهامات لترامب بسبب سلوك يتعلق بمسؤولياته الرسمية من شأنه أن يقوض الرئاسة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا مرافعاتها بشأن هذه المسألة في 9 يناير.

ودفع ترامب، الذي تولى الرئاسة من 2017 إلى 2021، ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة الكونجرس وانتهاك الحقوق المدنية للناخبين من خلال مخططات لإلغاء خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، وهذه القضية هي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب وواحدة من اثنتين تتعلقان بجهوده المزعومة لتخريب انتخابات 2020.

واتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، المدعين العامين ببذل جهود ذات دوافع سياسية للإضرار بحملته في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024. وتبدأ المسابقات على مستوى كل ولاية لاختيار مرشح في 15 يناير.

ويعتبر توقيت قرار المحكمة حاسما فيما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة ابتداء من مارس كما هو مقرر. وقد توقف التقدم في القضية بينما لا يزال استئناف الحصانة معلقا.

وطلب سميث في وقت سابق من هذا الشهر من المحكمة العليا الأمريكية تجاوز محكمة الاستئناف الأدنى والبت في القضية على الفور، في محاولة لدرء محاولة ترامب التأجيل.

بينما رفضت المحكمة العليا الطلب، وتركت القضية في الوقت الحالي لمحكمة دائرة العاصمة.