أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما، حالة الطوارئ لمدة عام يوم الجمعة ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وأعلن البشير أيضا في كلمة تلفزيونية حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات. وقال البشير إنه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة مضيفا أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل.
وشجع أيضا المعارضة على التحرك إلى الأمام والمشاركة في حوار داعيا ”القوى المعارضة التي لا تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل عبر آلية حوار يتفق حولها“.
وأعلن البشير في بيان لاحق تشكيل حكومة لتصريف الأعمال تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله إن محتجين غاضبين هتفوا بعد خطاب البشير في مدينة أم درمان داعين إلى ”الحرية“ وأضرموا النار في إطارات سيارات في الوقت الذي قام فيه آخرون بإغلاق طريق رئيسي. وأطلقت الشرطة هناك الغاز المسيل للدموع وطاردت المحتجين عبر الشوارع الضيقة.
وقالت إحدى جماعات المعارضة الرئيسية التي تسمى تحالف قوى الإجماع الوطني إنه لا بد وأن يكون الرد على إعلان البشير حالة الطوارئ تنظيم مزيد من الاحتجاجات.
ودعا التحالف في بيان إلى ”مواصلة الخروج منتفضين ليلا ونهارا في المدن والأحياء والميادين حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه“.
واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 كانون الأول بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
ووصل البشير، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة عام 1989 بعد انقلاب عسكري.
