أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن حرص مصر على تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، خاصةً الروابط التجارية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، مؤكداً الاهتمام بتعزيز استثمارات الاتحاد في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الاثنين جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب خلال اللقاء برئيس المفوضية الأوروبية وبوفد الاتحاد الأوروبي المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها بشرم الشيخ، والتي تعكس بدورها عمق العلاقات التاريخية بين الدول العربية والدول الأوروبية، وأهمية تعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة التي تواجه منطقة المتوسط.
من جانبه، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكداً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيداً في هذا الإطار بالرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وتجربتها الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما أكد يونكر اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع مصر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما العربية والأفريقية منها، خاصةً مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أبرز الرئيس السيسي أهم الأولويات المصرية في هذا الصدد على صعيدي التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، كملف عملية السلام والأزمتين الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤي حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تسهم بشكل أساسي في تفشى ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها، كما تم تأكيد أهمية التنسيق العربي الأوروبي في هذا الصدد لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، من خلال الحفاظ على دورية انعقاد القمم العربية الأوروبية خلال الفترة المقبلة كفرصة جيدة للتشاور المباشر والبناء وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين.
