حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن المكونات الرئيسية للهيكل الدولي للحد من التسلح تنهار، مشيرا إلى أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية مع الإفلات من العقاب يؤدى إلى انتشار جديد لهذه النوعية من الأسلحة.
وقال جوتيريش، في كلمة أمام الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح الذي عقد اليوم الإثنين في جنيف، إن تقنيات الأسلحة الجديدة تكثف المخاطر بطرق لم يفهمها العالم بعد ولا يتخيلها، مؤكدا وجود حاجة إلى رؤية جديدة للحد من التسلح في بيئة الأمن الدولي المعقدة اليوم.
وأضاف أن قيادة الدول الكبرى على مدى العقود الماضية للعديد من أكثر مبادرات نزع السلاح والحد من التسلح نجاحا وطموحا كان طبيعيا، مشيرا إلى أن حملة هذه القوى لتنظيم الأسلحة والقضاء عليها كان نتاج فهم استراتيجي لكيفية أن يكون التعاون والاتفاق أكثر الأدوات الأمنية فعالية للمساعدة على منع نشوب الصراعات المسلحة والتخفيف من حدتها وحلها.
ولفت جوتيريش إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حققت مكاسب كبيرة على مستوى مجالات الحد من التسلح على مدى العقود السبعة الماضية، ولكن كل الجهود أصبحت في خطر متزايد، خاصة وأن الدول تسعى إلى تحقيق الأمن ليس من خلال القيمة الجماعية المثبتة للدبلوماسية والحوار، ولكن عبر تطوير وتكديس أسلحة جديدة.
من جانب آخر، أعرب جوتيريش عن أمله في أن يوافق قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في قمتهم في هانوي في وقت لاحق من الأسبوع على خطوات ملموسة لتحقيق نزع السلاح النووي على نحو مستدام وسلمي وكامل وقابل للتحقق في شبه الجزيرة الكورية.
وقال إن تشييد المعاهدات والصكوك التي تشكل النظام الحالي لتحديد الأسلحة النووية ونزع السلاح تم على مدى سنوات، وإن الدول دخلت في حوار على الرغم من وجود شكوك عميقة تجاه بعضها البعض، كما كان العالم في ذلك الوقت أيضا يعاني من حالة خطيرة من اضطراب نقص الثقة، ولهذا سعت الحكومات إلى إجراءات التحقق الأكثر صرامة.
وأضاف جوتيريش أن عملية تحديد الأسلحة الثنائية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة كانت إحدى السمات المميزة للأمن الدولي منذ 50 سنة، وأنه بفضل هذه الجهود أصبحت مخزونات الأسلحة النووية العالمية الآن أقل من سدس ما كانت عليه عام 1985، محذرا من أن هذا الإرث يواجه خطرا كبيرا اليوم.
