ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو.. وارتفاع إنفاق المستهلك بشكل معتدل

ترجمة: رؤية نيوز

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو مع بدء فرض الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع، مما دعم توقعات الاقتصاديين بارتفاع ضغوط الأسعار في النصف الثاني من العام.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في مايو، بعد تعديله بالزيادة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.1% في مايو، بحسب رويترز، وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% بعد ارتفاعه بنسبة 2.4% في مايو.

وُضعت هذه البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المسبق للربع الثاني الصادر يوم الأربعاء، والذي أظهر تباطؤ التضخم، على الرغم من بقائه أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقال الاقتصاديون إن الشركات لا تزال تبيع المخزونات المتراكمة قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات حيز التنفيذ.

كما توقعوا ارتفاع أسعار السلع في النصف الثاني من العام، مع تحميل الشركات تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المستهلكين، وأعلنت شركة بروكتر آند غامبل هذا الأسبوع أنها سترفع أسعار بعض المنتجات في الولايات المتحدة لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية.

ومن جانبه يتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لأغراض السياسة النقدية، وأبقى الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25%-4.50%، وهو النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر، مقاومًا ضغوط ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.

ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته النقدية في سبتمبر.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ردًا على أسئلة الصحفيين حول الزيادات المتوقعة في الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية: “إن الافتراض المنطقي هو أن هذه آثار أسعار لمرة واحدة”، لكنه أضاف: “أعتقد أننا تعلمنا أن العملية ستكون أبطأ من المتوقع” وستستغرق وقتًا لفهمها بالكامل.

وباستثاء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في مايو، وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، ارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 2.8% بعد ارتفاعه بنفس الهامش في مايو.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي أيضًا أن إنفاق المستهلكين، الذي يُمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.3% في يونيو بعد استقراره في مايو، كما أُدرجت هذه البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المُسبق، والذي أظهر نمو إنفاق المستهلكين بمعدل سنوي بلغ 1.4% بعد أن كاد أن يتوقف في الربع الأول.

وفي الربع الثاني، انتعش النمو الاقتصادي بمعدل 3.0%، مدفوعًا بانخفاض حاد في العجز التجاري نتيجة انخفاض الواردات مقارنةً بالارتفاع القياسي في الربع الثاني من يناير إلى مارس، وانكمش الاقتصاد بمعدل 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.