كشفت هيئة رقابة برلمانية أنَّ وزارة الدفاع البريطانية أرسلت سراً فريقاً من المحققين إلى سجن أبو غريب سيئ السمعة بالعراق، في ذروة فضيحة تعذيب السجناء وإهانتهم. حسب موقع Middle East Eye البريطاني، ظلت العملية سريةً على مدى سنوات، إلى أن اكتُشِفَت وثائق تدل على ذلك خلال التحقيق في الدور البريطاني ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لترحيل المحتجزين إلى الخارج، لاستجوابهم في دول أخرى وإساءة معاملتهم. كانت لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية (ISC) قد أصدرت تقريراً دامغاً يُظهر أن أجهزة المخابرات البريطانية شاركت في أكثر من 50 عملية لترحيل المحتجزين، وأنها قدمت أسئلة لتُطرح على المحتجزين الذين يُعتقد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة فيما لا يقل عن 560 حادثة. ورغم اكتشاف اللجنة عملية أبو غريب السرية، فقد رفضت وزارة الدفاع البريطاني الإفصاح عن طبيعة مهمة محققيها بالسجن، وما كتبوه في تقاريرهم، وكيف ردت الحكومة عليهم. وفي تعليقها لموقع Middle East Eye البريطاني على قائمة من الأسئلة المتعلقة بهذا المقال، أجابت وزارة الدفاع البريطانية بشكل غير دقيق، بأنَّ محققيها لم يكونوا متمركزين بالسجن في أثناء سيطرة الولايات المتحدة عليه. وعند طلب الموقع مزيداً من التوضيح من الوزارة، مشيراً إلى أنَّ السجن كان تحت سيطرة الولايات المتحدة عدة أشهر قبل وصول فريق المحققين البريطاني، لم يتلقَّ أي ردٍّ منها. وشملت أسئلة موقع Middle East Eye البريطاني التي ترفض وزارة الدفاع الإجابة عنها الأسئلة التالية:
ما هو دور المحققين في أبو غريب؟
ما هو مضمون التقارير التي قدموها لرؤسائهم حول ظروف احتجاز ومعاملة المسجونين؟
كيف ردت وزارة الدفاع؟
هل علم وزراء الحكومة بالأمر؟
من المرجح أن يغذي هذا الرفض مطالب من أعضاء البرلمان البريطاني بفتح تحقيقٍ قضائي، للكشف عن أبعاد المسؤولية السياسية عن التعديات التي اكتشفتها اللجنة البرلمانية على حقوق الإنسان. وفي الأسبوع الماضي، نشر موقع Middle East Eye البريطاني تقريراً تضمَّن أن عدداً من أعضاء البرلمان البارزين كانوا حريصين على الضغط على الحكومة لإجراء تحقيقٍ جديد في عمليات ترحيل المحتجزين هذه؛ لكنهم ينتظرون هدوء الفوضى السياسية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت).
