أخبار من أمريكاتحليلات سياسيةعاجل
أخر الأخبار

تحليل: لماذا قد تكون الأيام العشرة القادمة حاسمة بالنسبة لشركة “إنفيديا” (Nvidia)؟

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

دخلت شركة “إنفيديا” مرحلة حرجة تمتد لعشرة أيام في أعقاب رحيل جينسن هوانغ؛ وهي فترة تتسم بتزايد التدقيق في ممارسات الشركة التجارية، وترقب لتقرير أرباح جوهري، إلى جانب تساؤلات حول معلومات استخباراتية ساهمت في رحيل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة.

استقال هوانغ من مناصبه في “إنفيديا” الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن علاقتين مزعومتين؛ إحداهما مع موظفة في الشركة، والأخرى مع مواطنة صينية اشتبه مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية في أنها تعمل لصالح وزارة أمن الدولة في بكين.

ورغم رحيل هوانغ -الذي كان يُعد ركيزة أساسية في نجاح الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار- إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة التدقيق المتزايد في واشنطن بشأن علاقات الشركة المحتملة مع الصين.

ومن جانبها، نفت بكين أي مزاعم تفيد بأن “أليس هوانغ” كانت تعمل لصالح الحكومة الصينية أثناء تعاملها مع “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي؛ حيث وصف متحدث باسم الحكومة الصينية هذه التقارير -في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز”- بأنها “محض افتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وفي يوم الأحد، ظهر وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” (Sunday Morning Futures) على شبكة “فوكس بيزنس” (Fox Business) لمناقشة القضية، مسلطاً الضوء على ما أسماه “ثقافة عدم الامتثال” داخل الشركة، ومتسائلاً عما إذا كانت قد لجأت إلى “عمليات بيع غير مشروعة ظاهرياً” لتعزيز إيراداتها وأرباحها.

وقد منح بيسنت شركة “إنفيديا” مهلة مدتها 10 أيام لمعالجة هذه المخاوف المتعلقة بالامتثال لقواعد الرقابة على الصادرات، وتوضيح ما إذا كانت قد سمحت بوصول رقائق إلكترونية عالية الأداء إلى الصين عبر شركات وسيطة.

وقبل انقضاء هذه المهلة، ستعلن “إنفيديا” عن نتائج أرباحها للربع الثالث، في وقت تستمر فيه المطالبات من الكونغرس بمزيد من الشفافية.

كما تتزامن هذه الفترة مع قمة تاريخية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وهي قمة من المتوقع أن تخيم عليها قضايا الذكاء الاصطناعي، وتهريب أشباه الموصلات، ومزاعم التجسس.

مطالب بيسنت ونتائج أرباح “إنفيديا”

سبق أن خضعت “إنفيديا” لتحقيقات حكومية حول احتمالية إعادة توجيه رقائقها إلى الصين. وقد تركز جانب كبير من هذه التحقيقات على شركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) -وهي شركة مراكز بيانات تتخذ من سنغافورة مقراً لها- والتي اشترت، حتى منتصف عام 2025، رقائق من “إنفيديا” بقيمة مليارات الدولارات، وكانت توظف سابقاً “أليس هوانغ”.

هوانغ هي المرأة التي ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في أكتوبر أن مسؤولين أمريكيين يشتبهون في كونها جاسوسة لصالح الصين، وأفادت تقارير بأنها كانت على علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” (Nvidia).

وصرح تود بلانش، المسؤول في وزارة العدل، يوم الجمعة بأن الوزارة لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة أم لا.

ومع ذلك، قال بيسنت لقناة “فوكس بيزنس” (Fox Business) إن هذا الأمر لا يهمه، مؤكداً أن التركيز يجب أن ينصب على احتمالية تحويل مسار الرقائق الإلكترونية الخاضعة للقيود إلى الصين عبر شركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) أو أي كيانات أخرى.

وفي مقابلة أجراها يوم الجمعة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC)، ذكر بيسنت أن عدة جهات -بما في ذلك وزارة الدفاع، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة التي يرأسها- كانت تؤيد إدراج “ميغاسبيد” ضمن “قائمة الكيانات” (entity list)؛ وهي قائمة تابعة لوزارة التجارة تضم الشركات الخاضعة لضوابط تصدير خاصة وقيود على التراخيص بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

كما أشار بيسنت إلى أن زميله في الحكومة، وزير التجارة هوارد لوتنيك، لم يمارس رقابة كافية على ضوابط الرقائق الأمريكية، وذلك من خلال عدم إدراج “ميغاسبيد” في القائمة السوداء.

وقال يوم الاثنين: “كانت العديد من الوزارات الأخرى تضغط من أجل هذا الإجراء، لكن وزارة التجارة هي التي كانت تملك سلطة القرار”.

وفي تصريح لمجلة “نيوزويك” (Newsweek)، قال كريستوفر ميلر، الأستاذ المشارك في جامعة تافتس ومؤلف كتاب “حرب الرقائق” (Chip War): “من الشائع أن تختلف الوكالات الحكومية في وجهات نظرها، لكن حقيقة أن جميع الوكالات الأخرى اتفقت على ضرورة تقييد شركة ‘ميغاسبيد’ -إلى جانب اعتقاد الحكومة الأمريكية بأن الشركة تُدار من قبل عنصر تابع للاستخبارات الصينية- تجعل معارضة وزارة التجارة أمراً محيراً”.

وإلى جانب مطالبته بمنح مجلس إدارة “إنفيديا” ومستشاريها الخارجيين مهلة 10 أيام لإثبات امتثال الشركة لضوابط التصدير الأمريكية، دعا بيسنت أيضاً إلى إجراء “تغيير جذري” داخل “إنفيديا”، مشدداً على ضرورة اختيار مرشح من خارج الشركة لشغل منصب هوانغ.

ومن المقرر أن تعلن “إنفيديا” عن نتائجها للربع الثالث بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.

ووفقاً لتقديرات المحللين التي جمعتها منصة “ياهو فاينانس” (Yahoo Finance)، من المتوقع أن تعلن شركة “إنفيديا” (Nvidia) عن إيرادات تقارب 109 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة -وهو ما يمثل ضعف الإيرادات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 57 مليار دولار- إلى جانب أرباح معدلة للسهم الواحد قدرها 2.47 دولار.

وستعقب إعلان النتائج مكالمة هاتفية، ستظهر فيها كوليت كريس أمام المستثمرين لأول مرة بصفتها الرئيسة التنفيذية المؤقتة، حيث يُرجح أن تجيب عن أسئلة تتعلق بتوجهات “إنفيديا” وعملياتها ونظام إدارتها في مرحلة ما بعد رحيل هوانغ.

وفي ظل التحديات الأوسع التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، وتزايد التساؤلات حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في أعقاب انتخابات منتصف الولاية، يُنظر إلى هذه النتائج المالية كفرصة أمام “إنفيديا” لتهدئة مخاوف المستثمرين.

قال برايان كوليلو، محلل أسهم قطاع التكنولوجيا في شركة “مورنينغ ستار” (Morningstar)، لوكالة “رويترز”: “من المتوقع أن تكون نتائج الأرباح في حد ذاتها ضمن النطاق المعتاد، لكن الحصول على أي مؤشرات مطمئنة بشأن بقية جوانب الأعمال والتغييرات الإدارية يظل هو الجانب الأكثر أهمية”.

فضيحة “إنفيديا” (Nvidia) تلقي بظلالها على قمة ترامب وشي وبوتين

تتمحور فضيحة “إنفيديا” حول مخاوف تتعلق بقيود التصدير وسباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين. فقد أثبتت “إنفيديا” ورقائقها المتطورة أنها واحدة من أهم أصول أمريكا في هذا السباق، إلا أن بيسنت يشير إلى أن الارتباط بشركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) ربما أثار شكوكاً حول مدى موثوقية “إنفيديا”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC)، تساءل بيسنت: “السؤال الجوهري هنا هو: هل كانت ’إنفيديا‘ على دراية بهوية عميلها؟ وهل بذلت الشركة جهوداً حثيثة لضمان عدم تسريب منتجاتها، وللتأكد من أنها لا تبيع لشركات وهمية تعمل كواجهات لأطراف أخرى؟”.

وتشير أدلة إلى وصول رقائق “إنفيديا” الخاضعة للقيود إلى الصين، حيث تمكنت شركات هناك من الالتفاف على الضوابط الأمريكية. وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت الأسبوع الماضي أن جامعة صينية في مدينة شيآن -لها صلات بالجيش- تمكنت من شراء اثنتين من رقائق “إنفيديا” من طراز “H200” عبر شركة وسيطة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن “إنفيديا” ساعدت عن عمد في أي عمليات تحويل لمسار هذه المنتجات.

من جانبها، نفت الشركة حدوث ذلك على نطاق واسع؛ إذ صرح متحدث باسمها لمجلة “إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو” (MIT Technology Review) في أكتوبر قائلاً: “لقد رصدت الحكومات ووسائل الإعلام حالات محدودة للغاية وغير مؤثرة لتحويل مسار منتجات أمريكية خاضعة للرقابة؛ وهي لا تعدو كونها قطرة في بحر مقارنة بقدرات الحوسبة الضخمة التي تمتلكها الصين بالفعل محلياً”.

أما شركة “ميغاسبيد” فقد نفت التقارير التي تزعم تورطها أو تورط موظفيها في أنشطة من هذا القبيل، وذلك في ظل تحقيقات تجريها وكالات حكومية أمريكية وسنغافورية. وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، وصفت “ميغاسبيد” نفسها بأنها “شركة شرعية وقانونية”، وأوضحت أن أليس هوانغ “غادرت الشركة اعتباراً من 30 أغسطس 2025، ولم يعد لها أي دور فيها حالياً”.

يتوجه ترامب إلى الصين هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وفي حين ستكون قضايا الذكاء الاصطناعي والقيود التجارية محور النقاش، صرح ترامب بأنه لا ينوي طرح مسألة شركة “إنفيديا” (Nvidia) مع الرئيس الصيني، لكنه أشار للصحفيين يوم الاثنين الماضي قائلاً: “أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عنها”.

تدقيق الكونغرس يلقي بظلاله على احتمالية عودة هوانغ

أعلن مجلس إدارة “إنفيديا” يوم الخميس استقالة هوانغ من منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وتخليه عن مقعده في مجلس الإدارة. ومع ذلك، تتصاعد الدعوات -من داخل الشركة وخارجها- لعودته، رغم استمرار المخاوف بشأن سلوكه.

وذكرت مجلة “وايرد” (WIRED)، استناداً إلى مراسلات داخلية، أن مئات الموظفين في “إنفيديا” يطالبون بإعادته إلى منصبه، وذلك عبر رسائل بريد إلكتروني على مستوى الشركة ومن خلال نظام “صندوق الاقتراحات” الخاص بها.

وفي الوقت ذاته، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم الأحد -نقلاً عن مصادر مطلعة- بأن هوانغ ناقش هذا الاحتمال. وذكر أحد المقربين منه للصحيفة أن مؤيديه يعملون على تشكيل “غرفة عمليات” تضم مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، بهدف الضغط على مجلس إدارة “إنفيديا” والسعي للحصول على دعم من البيت الأبيض.

وبحلول صباح يوم الاثنين، جمعت رسالة مفتوحة تطالب بعودته أكثر من 177 ألف توقيع، من بينهم شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك. كما يحث الموقع الإلكتروني (standwithjensen.com) المستثمرين المؤسسيين المتعاطفين معه على المشاركة في مكالمة إعلان الأرباح المقررة يوم الثلاثاء، وطرح هذه القضية أمام الفريق التنفيذي لشركة “إنفيديا”.

ومن جانبه، صرح ترامب يوم الاثنين بأنه لا يرى في إعادة هوانغ إلى منصبه “فكرة سيئة”؛ إذ قال للصحفيين إنه “لن يمانع” عودة المدير التنفيذي، معتبراً أن الأخير قد “تعلم درساً قاسياً”.

في المقابل، يبدي آخرون تحفظاً أكبر تجاه احتمالية عودة هوانغ. فقد صرح دان آيفز، محلل قطاع التكنولوجيا والشريك في شركة الاستثمار “يوركفيل آيفز آند كو” (Yorkville Ives & Co)، لمجلة “نيوزويك” بأن الفضائح الأخيرة التي تورط فيها المدير التنفيذي السابق تجعل عودته “أمراً مستحيلاً”، رغم اعترافه بأن هوانغ “شخصية فريدة من نوعها، وتُقدر قيمته بالنسبة لشركة إنفيديا بنحو تريليون دولار”.

وبغض النظر عن العلاقة المزعومة مع أليس هوانغ، تشير التقارير إلى أن رئيس شركة إنفيديا كان على علاقة خارج إطار الزواج مع امرأتين أخريين، يُقال إنهما موظفتان في الشركة، مما يُضيف مزيدًا من المشاكل التي يتعين على إنفيديا معالجتها في الأيام المقبلة.

وقالت دومينيك كاماتشو موران، الشريكة ورئيسة قسم العمل والتوظيف في شركة فاريل فريتز، لمجلة نيوزويك: “قد تُخالف العلاقات العاطفية في مكان العمل سياسات الشركة، وتُؤدي إلى تضارب المصالح، وتجعل الزملاء يعتقدون أن قرارات الترقيات أو التعويضات أو إنهاء الخدمة قد تأثرت بالعلاقة الشخصية لا بالكفاءة”.

وأضافت قائلة: “في نهاية المطاف، تظل المسألة الأكثر أهمية لأي مؤسسة هي ما إذا كانت العلاقة بين مسؤول رفيع المستوى وأحد مرؤوسيه تؤدي إلى تضارب في المصالح، أو تقوض الثقة في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة، أو تعطل سير العمل، أو تعرض الكيان لمطالبات قانونية”.

وإلى جانب تحقيقها المستقل في سلوك هوانغ، تتعامل قيادة شركة “إنفيديا” (Nvidia) أيضاً مع المراحل الأولى لدعوى قضائية -رفعها مساهمون في 9 نوفمبر- تتهم الشركة بإخفاء مخاطر قد تؤثر على سعر السهم وتضليل المستثمرين.

ومن جانبه، يستعد هوانغ للإجابة على أسئلة المشرعين حول علاقاته خارج إطار الزواج، وما إذا كانت “إنفيديا” قد تعاملت بشكل كافٍ مع المخاطر المحتملة المتعلقة بالامتثال لقواعد الرقابة على الصادرات. وقد وافق الرئيس التنفيذي السابق على تقديم شهادته في جلسة مغلقة، وذلك استجابةً لطلبات تقدمت بها عدة لجان وأعضاء في الكونغرس. كما وافق وزير التجارة، لوتنيك، على المثول طواعية أمام الكونغرس للإجابة على أسئلة تتعلق بكيفية تطبيق وزارته لقواعد الرقابة على صادرات رقائق “إنفيديا”.

ولم يُحدد بعد موعد لتقديم شهادة هوانغ، إلا أن وكالة “بلومبرغ” نقلت عن أحد المشرعين الجمهوريين أن ذلك قد يحدث قبل عيد الشكر.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

إغلاق