أظهرت إفادات لمحكمة في لندن يوم الاثنين أن مسؤولين تنفيذيين كبار في بنك باركليز كانوا قلقين من أن ”يجن جنون“ مستثمرين في جمع تمويل طارئ للبنك عام 2008 إذا فازت قطر بصفقة تفضيلية على نحو غير عادل.
وأبلغ ريتشارد بوث، وهو واحد من أربعة من كبار مسؤولي باركليز السابقين يحاكمون في اتهامات بالاحتيال، روجر جنكينز رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط بأن عليهم توخي الحذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية لقطر طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات منفصلة.
وأشار بوث إلى أنه قال لجنكينز ”لا نستطيع القيام بصفقة في أسواق رأس المال نعطي فيها لمجموعة من المستثمرين مجموعة من الرسوم، بينما نعطي مجموعة أخرى من المستثمرين مجموعةً مختلفةً من الرسوم، لأنهم لو اكتشفوا ذلك سيجن جنونهم“.
جاء هذا في مقابلة مسجلة في عام 2014 مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا استمعت لها المحكمة، وأضاف فيها أن صفقة تفضيلية بشكل غير عادل ربما تضر أيضا بالمسؤولين الذين خططوا لها.
وتحدث بوث عن أن جنكينز رد قائلا ”لقد قال إنني لن أتضرر لكي أحمي وظيفتَي جون وبوب“ في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق بوب دياموند.
ويقول المكتب إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز، وهم جون فارلي وروجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه استرليني (424 مليون دولار) لقطر عبر ”اتفاقيات خدمات استشارية“ في ذروة أزمة ائتمان.
وينفي المسؤولون التنفيذيون السابقون، وهم أرفع مصرفيين يواجهون محاكمة في بريطانيا بشأن ممارسات خلال فترة أزمة الائتمان، ارتكاب أي مخالفة. وقطر ليست متهمة بارتكاب أي مخالفة، بينما دياموند ليس متورطا في المحاكمة.
وقال كالاريس الأسبوع الماضي، في بيان معد مسبقا ليقرؤه المدعون أمام المحكمة إن الاتفاقيات قانونية تمامًا وأقرها محامون من داخل البنك وخارجه، إضافة إلى مجلس الإدارة وإدارة الالتزام.
وقال بوث في تصريحات مسجلة عُرضت على المحكمة يوم الاثنين إنه شعر بالارتياح لأن الاتفاقيات قانونية وأقرتها الجهات المعنية بالبنك، وذلك بعدما أثار المخاوف بشأن اتفاقيات الخدمات الاستشارية.
وقال الادعاء إن القلق الذي أبداه المتهمون حول الصفقة يُظهر أنهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه يجانبه الصواب، بينما يقول مصرفيون إن ذلك يظهر أنهم كانوا حريصين على الالتزام بالقواعد.
وكان بنك التنمية الصيني وتيماسك السنغافوري من بين مستثمرين آخرين في الصفقات النهائية لتمويل باركليز في 2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذا حكوميا مثلما حدث مع منافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.
