قام نائب رئيس مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب UNOCT الدكتور/ جيهانجير خان بزيارة إلي القاهرة من 25-28 فبراير 2019، حيث عقد الوزير المفوض/ إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي سلسلة من الاجتماعات بمقر وزارة الخارجية للضيف الأممي والوفد المُرافق له، وذلك بمُشاركة مُمثلين عن كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية، تم خلالها بحث سُبل الارتقاء بمُستوى التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب والمكتب التابع له UNCCT، والتباحث حول إطلاق خطة عمل مُشتركة في مجال تجنب ومُكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بناءً على النتائج الإيجابية لزيارة وكيل السكرتير العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمُكافحة الإرهاب السفير/ فلاديمير فورونكوف للقاهرة في مارس 2018، وكذلك زيارة وفد المديرية التنفيذية لمُكافحة الإرهاب CTED (الذراع الفني للجنة مُكافحة الإرهاب بمجلس الأمن) في يوليو 2017.
وقد أعرب “خان” أن زيارته إلى القاهرة تأتي في إطار مساعى الأمم المُتحدة لدفع التعاون “جنوب/ جنوب” في مجال مُكافحة الإرهاب، واهتمامهم بالتعاون مع مصر في هذا الإطار، خاصةً في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والبناء على دور مصر الرائد في تعزيز الجهود الدولية في مجال مُكافحة الإرهاب من خلال دعمها المُتواصل للأشقاء في دول القارة الأفريقية بما تمتلكه مصر من قدرات وخبرات كبيرة وأدوات مُتنوعة في هذا المجال.
كما أكد نائب رئيس مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب “جيهانجير خان” تطلعه إلى إقامة “شراكة استراتيجية” بين مكتب الأمم المتحدة لمُكافحة الإرهاب ومصر، وذلك في ضوء دور مصر المحوري في مجال تجنب ومُكافحة الإرهاب على الساحات العربية والأفريقية والدولية، مُشيداً بالإنجازات المصرية في هذا المجال خلال فترة عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن، وكذلك ترؤسها للجنة مُكافحة الإرهاب التابعة للمجلس.
من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي على الأولوية التي توليها مصر لقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما تجلى في كلمات السيد الرئيس أمام القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا، ومُؤتمر ميونخ للأمن، والقمة العربية الأوروبية الأولى التي عُقدت مُؤخراً بشرم الشيخ، كما استعرض ثوابت ومُحددات الموقف الوطني في مجال مُكافحة الإرهاب، مُشدداً على أنه لا سبيل للتصدي لتلك الظاهرة العالمية التي باتت تُمثل تهديداً وجودياً للجميع وتُقوِّض السلم والأمن الدوليين، إلا من خلال مُقاربة شاملة تستهدف كافة التنظيمات الإرهابية دون إتباع نهج انتقائي باختزال المُواجهة في تنظيم أو إثنين، أخذاً في الاعتبار وِحدة البنية الفِكرية لتلك التنظيمات التي تستقى أفكارها المُتطرفة من ذات الأيديولوجية التكفيرية التي أرستها جماعة “الإخوان” الإرهابية، مُشيراً إلى الدور الهدَّام الذي لعبته تلك الجماعة عبر العصور المُختلفة لتحقيق أطماعها السياسية وسعيها الدءوب لإنشاء ما يُسمى بدولة “الخلافة”، الأمر الذي يتستلزم معه ضرورة إيلاء المُجتمع الدولي اهتماماً أكبر بمُجابهة الجذور الأيديولوجية المُتطرفة المُسببة للإرهاب والتطرف بإعتبارها لُب القضية والمُحفِّز الرئيسي لاستقطاب وتجنيد عناصر إرهابية جديدة، خاصةً من الشباب، بغرض هدم مُؤسسات الدولة الوطنية. كما أبرز “فهمي” الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتصدي للفِكر المُتطرف من خلال مُؤسساتها الدينية.
ارتباطاً بذلك، اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 لعام 2017 والإطار الشامل لمُكافحة الخطاب الإرهابي، وهو القرار الذي تقدمت به مصر إبان عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن. كما أشاد المسؤول الأممي بمُبادرة السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بشأن تطوير وتقويم الخطاب الديني، وكذلك بالدور المُهم الذي تضطلع به مُؤسسة “الأزهر الشريف”، و”مرصدا الأزهر والإفتاء” في مُحاربة الفِكر المُتطرف وخلق خطاب مُضاد يستند إلى الفهم الصحيح للدين.
