باعت قطر سندات في الأسواق المالية العالمية بقيمة 12 مليار دولار، في أكبر إصدار عالمي منذ السندات التي باعتها في أبريل/نيسان من العام الماضي بقيمة مماثلة.
وتجاوز حجم الطلب على السندات 50 مليار دولار رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ منتصف عام 2017.
وبيعت السندات في ثلاث شرائح وبآجال سداد تراوحت بين خمس سنوات وثلاثين سنة.
وتزيد هذه السندات عن مثيلاتها التي باعتها السعودية في يناير/كانون الماضي بقيمة 7.5 مليارات دولار، وبلغ الطلب عليها 27 مليارا.
وقالت وكالة رويترز إن هذه الصفقة هي أول اختبار قطري لطلب المستثمرين الدوليين بعد الحصار. وأضافت أن قطر تغلبت إلى حد كبير على الآثار الاقتصادية للحصار بفضل عوامل من بينها ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي تصريح للجزيرة نت قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني إن ثمة مؤشرات قوية عديدة جعلت المستثمرين الأجانب يقبلون على السندات القطرية، منها التصنيف المالي القوي لقطر عند “أي أي”.
وأضاف أن الإنتاج القوي لدولة قطر من الغاز والنفط والاحتياطات المؤكدة من هذه الموارد والفائض التجاري الكبير للبلد، تشكل عوامل إضافية تعزز من قوة الاقتصاد القطري.
وتابع “هذه العوامل مجتمعة تجعل أي مؤسسة أو مستثمر يرحب بالاستثمار في السندات القطرية”.
وقال طه عبد الغني أيضا إن التحركات السياسية الناجحة لقطر جعلت الحصار المفروض عليها ينحسر إلى أضيق الحدود، مما أثّر إيجابا على حجم الطلب على السندات القطرية.
وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في وقت سابق إن فائض ميزان تجارة قطر بلغ 191.43 مليار ريال (52.6 مليار دولار).
وزاد فائض الميزان التجاري القطري في 2018 مقارنة مع 136.82 مليار ريال (37.6 مليار دولار) في 2017
