قالت تركيا إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصاً واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بجريمة مقتل خاشقجي . وقالت وزارة العدل، الخميس 14 مارس/آذار 2019، إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصاً في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر/كانون الأول 2018. وصدرت النشرات في أول مارس/آذار 2019. كما أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة ستخدم العدالة «بكل قوتها»، إلى حين العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر مقتل خاشقجي . جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، لوكالة «رويترز»، حول مستجدات التحقيقات المتعلقة بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب بيان عن دائرة الاتصال، الخميس.
اعتراض سعودي على تدويل مقتل خاشقجي
وأعرب ألطون عن «قلقه» إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية (شبه رسمية)، بندر بن محمد العيبان، على قيام لجنة دولية بالتحقيق في ملابسات الجريمة. وأضاف: «نجد صعوبة في فهم سبب عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، إلى الكشف عن حادثة مثل جريمة مقتل خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأَسره». وأردف قائلاً: «نود الاعتقاد أن هذا النهج قناعة شخصية، ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، الصديقة والشقيقة». وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أعلنت الخميس، رفضها القاطع أي حديث عن تدويل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال رئيس الهيئة (شبه رسمية)، بندر بن محمد العيبان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن «المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية خاشقجي بإيجابية، وترفض بشكل قاطعٍ أي حديث عن تدويل القضية». وأوضح العيبان أن بلاده «اتخذت الإجراءات اللازمة لحل جريمة مقتل خاشقجي ، وما زالت محاكمة المتهمين في القضية مستمرة، وإن القضاء السعودي قائم على العدالة والنزاهة». تأتي هذه التصريحات غداة تقرير أمريكي، قال إن الحكومة السعودية لم تقدم شرحاً مفصلاً لاتجاه التحقيق بخصوص مقتل خاشقجي. ورفضت الرياض اتهامات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد أمر بارتكاب جريمة مقتل خاشقجي .
