انتهى تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في الدور المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، لكن المخاوف القانونية للرئيس دونالد ترامب والمقربين منه لم تنتهي بعد.
ويعكف حاليا وزير العدل الأمريكي وليام بار على مراجعة تقرير مولر. لكن مسؤولا بالوزارة قال إن من المستبعد أن يعرض بار ملخصا بنتائج التحقيق على الكونغرس والجمهور اليوم السبت، بحسب “رويترز”.
وقدم المحقق الخاص أول من أمس الجمعة تقريره السري بشأن التحقيق إلى وزير العدل الأمريكي وليام بار، الذي يتحتم عليه أن يقرر مقدار ما يمكن نشره من التقرير.
ترامب وروسيا
الخبير القانون وأستاذ القانون الدولي المصري أيمن سلامة يرى أنه “لن يوجه أي اتهام أولي أو إدانة نهائية للرئيس ترامب بشأن “التآمر مع روسيا أو روسيين” لكسب ترشحه الرئاسي”، مؤكدا أنه “لا توجد أية مادة تشريعية في القوانين الأمريكية تجرم ذلك الفعل”.
ويقول سلامة لـ”سبوتنيك”: “قد يؤيد أو يثبت الاتهام ضد أشخاص روس قاموا بالاختراق السيبراني من روسيا لبريد هيلاري الإلكتروني وبريد هيئة حملتها الانتخابية وتسببوا في فشل حملتها الانتخابية للرئاسة”.
وأوضح سلامة أن “التآمر أو التورط مع روسيا ليست هي الاتهامات الجنائية الرئيسية في تحقيق وتقرير موللر، لكن اتهامات جنائية مهمة طالته شخصيا وهي: عرقلة العدالة، وانتهاك الدستور والتشريع الأمريكي بقبول هدايا أو عطايا من دول ومؤسسات أجنبية”.
وقال الخبير القانوني: “الاتهامات الجنائية الموجهة ضد مساعدي ومستشاري الرئيس ترامب خطيرة ومن شأن التحقيق فيها أن يؤدي في النهاية إلى اتهام وإدانة الرئيس الأمريكي”.
مضيفا أنه “سيتم بعد الفرز والفحص والإقصاء نشر الخلاصات الأولية الرئيسية لتحقيق موللر”، وتابع: “يقيني الشخصي لن يكشف عن الحقائق القانونية المهمة والوقائع المادية المهمة جدا المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي رغم طول مدة التحقيق التي قاربت العامين”.
وتركز التحقيقات والإجراءات القانونية الأخرى الجارية على قضايا تشمل شركات ترامب ومعاملاته المالية وسلوكه الشخصي ومؤسسته الخيرية ولجنة تنصيبه.
ويجري هذه التحقيقات ممثلو الادعاء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وقد تؤدي إلى اتهامات تتجاوز تلك التي وردت في تحقيق مولر أو الحق المدني.
وقدم المحقق الخاص أول من أمس الجمعة تقريره السري بشأن التحقيق إلى وزير العدل الأمريكي وليام بار، الذي يتحتم عليه أن يقرر مقدار ما يمكن نشره من التقرير.
قضايا ترامب الجنائية
وحسب “رويترز” اتهم مولر 34 فردا وثلاث شركات. أسفرت بعض هذه القضايا عن إقرارات بالذنب وأُحيلت قضية واحدة للمحكمة وأدين فيها بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق في أغسطس/آب 2018 في ثمانية اتهامات جنائية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي.
ووجهت اتهامات لروجر ستون مستشار ترامب لفترة طويلة في يناير/ كانون الثاني من هذا العام ودفع ببراءته، لكن محاكمته ما زالت مستمرة. ثمة قضايا أخرى تتعلق بالروس المتهمين لم تتم إحالتها إلى المحاكم. وقال خبراء قانونيون إن من المحتمل أن يتولى ممثلو ادعاء آخرون في وزارة العدل القضايا الجنائية التي بدأها مولر.
الصفقات المالية
ويقول خبراء قانونيون إن ترامب قد يواجه خطرا محدقا من ممثلي الادعاء الاتحاديين في مانهاتن. وقال محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين في شهادة أمام الكونغرس يوم 27 فبراير/ شباط إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك يعكف على فحص ممارسات ترامب التجارية ومعاملاته المالية. وقال كوهين إن ترامب متورط في انتهاكات قانونية في تمويل الحملة الانتخابية. وأقر كوهين بأنه مذنب في تلك الانتهاكات في أغسطس/ آب 2018 في إطار تحقيق المنطقة الجنوبية.
واعترف كوهين بأنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية من خلال الترتيب، بناء على توجيهات ترامب، لدفع رشوة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بفترة وجيزة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ولعارضة أزياء مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بترشح ترامب. وتحدثت المرأتان عن إقامة علاقات جنسية مع ترامب قبل ما يربو على عشر سنوات. ونفى ترامب ذلك.
دعوى تشهير
وتستمر دعوى تشهير ضد ترامب أقامتها سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامجه على تلفزيون الواقع (ذا أبرنتيس)، في محكمة بولاية نيويورك بعد أن سمح لها القاضي في عام 2018 بمواصلة القضية. وأقامت زيرفوس الدعوى القضائية ضد ترامب بعد أن وصفها ونساء غيرها تتهمه بسوء السلوك الجنسي بالكذب وأعاد ترامب نشر تغريدة تصف مزاعم زيرفوس بالحيلة.
وكشفت وثائق قضائية أن ترامب وافق على تقديم إجابات مكتوبة لأسئلة من زيرفوس بحلول 28 سبتمبر/أيلول.
واتهمت زيرفوس ترامب بتقبيلها عنوة في مكتبه بنيويورك عام 2007 ثم اتهمته بتحسس جسدها خلال اجتماع في فندق بكاليفورنيا. واتهمت أكثر من 12 امرأة ترامب بالقيام بمفاتحات جنسية رغما عنهن وذلك قبل سنوات من دخوله عالم السياسة.
وقال مارك كاسويتز، محامي ترامب، إن الدعوى تمنع بشكل غير دستوري الرئيس من أداء واجباته. ورفضت محكمة استئناف هذه الحجة في 14 مارس/آذار. وقال كاسويتز إنه سيطعن على القرار أمام المحكمة العليا في الولاية.
وبشكل منفصل، تم رفض قضيتين ضد ترامب رفعتهما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
مؤسسة ترامب
رفع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية دفعت بالفعل مؤسسة دونالد ترامب، التي قُدمت على أنها الذراع الخيرية لإمبراطورية ترامب التجارية، للموافقة في ديسمبر كانون الأول 2018 على حلها، ولا تزال الدعوى مستمرة.
وتسعى الولاية إلى استصدار أمر يحظر على ترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سنا من الاضطلاع بأدوار قيادية في أي مؤسسة خيرية أخرى في نيويورك. وقال ترامب إن الدعوى القضائية دبرها “ديمقراطيون أخساء في نيويورك”. واتهم المدعي العام الديمقراطي للولاية المؤسسة بأنها “متورطة” في “نمط مروع من مخالفة القانون” و”العمل فحسب كدفتر شيكات لخدمة المصالح التجارية والسياسية للسيد ترامب” في انتهاك للقانون الاتحادي.
وقال مكتب المدعي العام إن ترامب وأفراد أسرته استخدموا المؤسسة الخيرية لسداد ديونه القانونية وشراء أغراض شخصية. ووافقت المؤسسة على حل جميع أصولها المتبقية والتخلي عنها تحت إشراف المحكمة.
المكافآت
يواجه ترامب اتهامات في دعوى قضائية رفعها ممثلا ادعاء ديمقراطيان في ماريلاند ومقاطعة كولومبيا لانتهاكه مواد مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي من خلال تعاملات شركاته مع الحكومات الأجنبية.
وقد استمعت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا إلى مرافعات شفوية في 19 مارس/ آذار في طعن إدارة ترامب على قرارات قاضي المحكمة الجزئية بيتر ميسيت عام 2018 والتي تسمح باستمرار نظر القضية.
وتمنع “مادة المكافآت” في الدستور المسؤولين الأمريكيين من قبول الأموال من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات الأمريكية دون موافقة الكونغرس.
وذكرت الدعوى أنه نظرا لأن ترامب لم يستبعد نفسه وإمبراطوريته التجارية، فإن إنفاق الحكومات الأجنبية في فندق ترامب في واشنطن يرقى إلى الهدايا غير الدستورية أو تقديم “مكافآت” للرئيس.
وعبر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة، الذين عينهم جميعهم رؤساء جمهوريون، عن موافقتهم على دفوع ترامب في القضية وأشاروا إلى أنهم قد يشطبونها لكنهم لم يصدروا قرارا بعد.
وقال بعض الخبراء القانونيين إن القضية ستتم إحالتها في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.
لجنة تنصيب ترامب
يحقق أيضاً ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك فيما إذا كانت اللجنة التي نظمت تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني عام 2017 قبلت تبرعات غير قانونية من أجانب أو أساءت استخدام الأموال أو توسطت في وصول الإدارة بشكل خاص للجهات المانحة.
ويحظر قانون الانتخابات الاتحادي على الأجانب التبرع للحملات السياسية أو للجان التنصيب الأمريكية، كما تحظر قوانين مكافحة الفساد على المانحين تقديم مساهمات مقابل خدمات سياسية.
