قالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان وغيره من البنوك بسبب تقرير “مضلل” تسبب في تراجع الليرة بأكثر من 4%، وانخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية أمس الأول الجمعة.
وقالت الهيئة أمس السبت إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك جيه.بي مورغان الجمعة أضر بسمعة البنوك التركية، وأحدث تقلبا في أسواق المال. وأضافت أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية” اللازمة في هذا الشأن.
كما ذكرت هيئة أسواق المال التركية أمس أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير “مضلل”، وشجع على مضاربات على الأسهم في بورصة إسطنبول.
ورفض متحدث باسم جيه.بي مورغان في المنطقة التعليق.
وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 4% مقابل الدولار الأميركي الجمعة الماضي، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أزمة العملة التي وقعت في أغسطس/آب الماضي، مما أثار مخاوف بشأن إقبال الأتراك على شراء العملة الأجنبية مع تدهور علاقات بلادهم مع واشنطن.
وخسرت الليرة خلال عام 2018 ما نسبته 30% من قيمتها، لكنها تشهد استقرارا منذ بداية العام الحالي. وأثار الهبوط الجديد مخاوف بشأن إقبال الأتراك على شراء العملة الأجنبية، مما دعا البنك المركزي إلى التدخل للحد من المضاربات بإيقاف مزادات اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع.
وتزامن تقرير جي. بي مورغان مع تقرير لوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش -التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا لها- توقعت خلاله أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام.
وجاء تقريرا جيه.بي مورغان وفيتش بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن بلاده والعالم يمران بمرحلة تاريخية من الناحية الاقتصادية، مشددا على أن قوة اقتصاد تركيا وأداءه يواصلان إزعاج بعض الأطراف.
