طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم كلًا من رومانيا وهندوراس بالتراجع عن إعلانهما نية نقل سفارة رومانيا وممثلية هندوراس إلى القدس المحتلة، كمال طالبهم بالانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ووصفها بالخطوات الأحادية وغير القانونية.
وأضاف عريقات، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوات المعلن عنها هي خطوات إضافية واستكمال لسلسة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل من كل بد على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، مشيرًا إلى أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وبقراراتها المنافية للقانون الدولي وقد آن الأوان لتصويبها والعودة إلى النظام والشرعية الدولية.
ودعا عريقات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة وتخالفها، مؤكدًا أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
من جانبه اجتمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع سفير دولة فلسطين لدى المجر مانويل حساسيان، فور استدعاء السفير للعودة من المجر إلى فلسطين، وذلك بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت السفير حساسيان عاجلًا إلى مقرها برام الله للتشاور بعد قرار الحكومة المجرية فتح مكتب تجاري لها في القدس بصفة دبلوماسية.
وتلقى وزير الخارجية الفلسطيني، وفق بيان للخارجية اليوم، تقريرًا مفصلًا من السفير حساسيان عن العلاقات المجرية الفلسطينية والمستجدات الأخيرة، وناقش الاجتماع كيفية الرد على هذه الخطوة التي تعتبر خرقًا للمعاهدات الدولية وللوضع القائم في مدينة القدس، وتنكرًا لموقف الاتحاد الأوروبي الملتزم بعدم أخذ أي خطوات يمكن أن تقوض فرص عملية السلام.
واتفق الاجتماع على تحضير أجندة عمل فلسطينية لمواجهة هذه الخطوة بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة استياءها الشديد وإدانتها البالغة لمثل هذه الخطوات، وفتح أي مكاتب دبلوماسية في القدس، وسيبقى السفير حساسيان لفترة غير محددة في الوطن، وسيجتمع خلالها مع الرئيس محمود عباس.
يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت رئيس مكتب تمثيل هنغاريا لدى دولة فلسطين الأربعاء الماضي فور إعلان قرار هنغاريا بفتح مكتب التمثيل التجاري على المستوى الدبلوماسي، حيث تم التعبير عن الرفض الفلسطيني لهذه الخطوة التي تمس السيادة الفلسطينية، وتخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي من موضوع القدس.
وطلبت الخارجية من ممثل هنغاريا نقل هذا الموقف الرافض والمستهجن للموقف الهنغاري، وأن دولة فلسطين ستتخذ ما يلزم من خطوات وفق القانون الدولي للدفاع عن حقوقها، مصالحها وسيادتها في القدس في مواجهة القرار الهنغاري أو أي قرار شبيه آخر.
