اعتبر حزب تجمع أمل الجزائر “تاج، الشريك في الائتلاف الحاكم، اليوم الخميس أن المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل مساحة من الحل” للوضع الذي تعيشه الجزائر، مؤكدا وقوفه الدائم مع الشعب الجزائري .
وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس، عقب اجتماع لمكتبه السياسي “إن المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل مساحة من الحل شريطة أن تتوفر على مجموعة من المقترحات من بينها التفاهم والاتفاق والتعاون والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية والاحتضان الإيجابي من طرف الحراك الشعبي من خلال مطالبه المشروعة والقبول من طرف الشباب في إطار تطلعاته وأهدافه والتبني من طرف غالبية الطبقة السياسية الفاعلة والمجتمع المدني”.
وأشار حزب “تاج” إلى ضرورة وجود شروط أخرى منها توفر ضمانات مسبقة من طرف المؤسسات المعنية للآليات والإجراءات المجسدة لروح المادة 102 في إطار الدستور والمرافقة من خلال تعيين حكومة مستوعبة لجميع الأطراف وتشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأعلن الحزب أنه بصدد إطلاق مبادرة كاجتهاد منه، من أجل المساهمة في تجاوز معضلة الانسداد وتحصين الجزائر من كل المخاطر المحدقة بها.
ودعا الحزب في هذا السياق جميع الأطراف ومكونات الشعب الجزائري إلى “غليب الحكمة ولغة العقل وثقافة التعايش والتجميع ونكران الذات وتجاوز الأنانيات الحزبية والشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن والجلوس بشكل عاجل الى طاولة الحوار من أجل الجزائر.
ونوه الحزب نوه بسلمية وحضارية المسيرات الشعبية، مؤكدا أن الحوار الجامع والمسؤول بين كل مكونات الشعب الجزائري والحراك الشعبي والطبقة السياسية والمجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية هو السبيل الوحيد والمخرج الحضاري لتفادي الانسداد والانزلاق والمآلات المجهولة والمخاطر المحدقة بالوطن.
