قضت محكمة مصرية اليوم السبت بسجن 30 متشدداً بين 10 سنوات والسجن المؤبد (25 سنة) لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وقال رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التي حاكمت المتهمين في القاهرة إن المحكمة عاقبت 18 متهماً بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 سنة و4 بالسجن 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضاً بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة. وشمل الحكم حرمان المتهمين الهاربين من التصرف في أموالهم، بينما عوقب 20 من بين المتهمين حضورياً.
ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضورياً الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعيد المحاكمة بنفسها. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم وذلك إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم. ويحرم السجن المشدد المحكوم عليهم من العفو عن جزء من العقوبة.
ونسبت الشرطة إلى المتهمين التخطيط عام 2017 لتفجير انتحاري مزدوج في كنيسة في مدينة الإسكندرية الساحلية والتخطيط لتفجير متجر في مدينة دمياط التي تقع على ساحل البحر المتوسط أيضاً. ولم يبد المتهمون الذين كانوا يرتدون ملابس السجن البيضاء أي رد فعل على الحكم.
وقالت السلطات عندما ألقت القبض عليهم إنهم يعتنقون أفكار تنظيم “داعش” وتلقوا تدريبات عسكرية في الخارج والداخل. وكانت محاكمتهم بدأت في حزيران (يونيو) 2018.
وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين” وسط احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013، ألقت السلطات القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وآخرين وقدمتهم للمحاكمة وسط أحداث عنف.
