أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء فى السعودية ، اليوم الأحد ، أن اقتصاد المملكة نما فى الربع الأخير من العام الماضى بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو فى قطاع النفط، بينما تباطأ النمو فى القطاع غير النفطي.
ونما الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع بنسبة 3.59 فى المئة على أساس سنوى وفى الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوى 2.5 فى المئة، وقالت مونيكا مالك ، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبى التجارى “قاد قطاع النفط التعافى فى الربع الأخير، فى ظل تعزز الإنتاج، وخاصة فى بداية الربع”.
وواجه الاقتصاد السعودى صعوبات فى السنوات الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الضخم فى الموازنة ، وفى عام 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التى اندلعت قبل نحو عشر سنوات ، وأظهرت البيانات ، اليوم الأحد ، أن التعافى الاقتصادى فى المملكة لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي.
وبينما نما القطاع النفطى بنحو ستة فى المئة على أساس سنوي، بلغ النمو فى القطاع غير النفطي، وهو مهم فى جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها، بنسبة 1.8 فى المئة انخفاضا من 2.1 فى المئة فى الربع الثالث من العام الماضي، وقالت مالك “نتوقع انخفاض رقم النمو الأساسى فى 2019، مع تطبيق السعودية لتخفيضات إنتاج النفط”.
وفى الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو السعودية المملوكة للدولة ،أنها اتفقت على شراء حصة أغلبية فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادى للمملكة، مقابل 69.1 مليار دولار، وربما تعزز الصفقة النمو الاقتصادي، مع اكتساب الصندوق مزيدا من القوة للمضى قدما فى خططه الرامية لخلق وظائف وتنويع أكبر اقتصاد عربى وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وقالت أرقام كابيتال، ومقرها دبي، فى مذكرة بحثية ، اليوم الأحد ، إن من المتوقع أن يدعم الاستحواذ نمو الائتمان “مع استمرار تحسن نشاط الشركات بفعل زيادة زخم ترسية العقود، وخاصة قرب نهاية العام، وربما بفعل القروض التى ستطلبها أرامكو لتمويل الاستحواذ على سابك”.
وأضافت مالك ، إن النمو الاقتصادى فى 2019 سيتأثر بكيفية ضخ صندوق الثروة السيادى السعودى للاستثمارات ، مشيرة الى أن بيع سابك سيدعم استثمارات الصندوق فى النصف الثانى من العام”.
