قالت هيئة الإحصاء السعودية، أن نحو مليون عامل أجنبى غادروا المملكة العربية السعودية خلال عام 2018، حيث التعداد الكلى بلغ 9 ملايين و430 ألف عامل أجنبى بنهاية عام 2018 مقابل بـ10 ملايين و420 ألف خلال عام 2017 ، وبحسب قناة العربية، إن السعودية ، تعمل على غلق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الأجانب، الذين يشكلون ثلث عدد سكان المملكة، من أجل إيجاد فرص عمل للشباب السعودى وخفض معدلات البطالة بين المواطنين.
وكانت وزارة المالية السعودية، كشفت فى وقت سابق عن التقديرات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط فى السنوات الخمس القادمة، وصولاً إلى التوازن المالي فى عام 2023، وفيما يتعلق بالإيرادات أكدت أنها ستكون في 2019، نحو 975 مليار ريال، وفي 2020، نحو 1.005 تريليون ريال، وفي 2021، نحو 1.042 تريليون ريال، وفي 2022، نحو 1.096 تريليون ريال، وخلال عام 2023، ستصل إلى 1.154 تريليون ريال، وسيصل إجمالي نفقات ميزانية_السعودية في 2019، إلى 1.106 تريليون ريال، وفي 2020، إلى 1.143 تريليون ريال، وفي 2021، إلى 1.170 تريليون ريال، وفي 2022، إلى 1.163 تريليون ريال، وخلال 2023، إلى 1.153 تريليون ريال.
وقدرت المالية السعودية مستويات العجز بـ131 مليار ريال، في 2019، وخلال 2020، بـ 138 مليار ريال، وفي 2021، بـ 128 مليار ريال، وفي 2022، بـ 67 مليار ريال، على أن يختفي تماما العجز في عام 2023، وتحقق المملكة فائضا يقدر بمليار ريال، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.6%، في 2019، وفي عامي 2020، و2021 إلى2.7%، وفي 2022، إلى 2.8%، وفي 2023 إلى 3%، وسيصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.125 تريليون ريال، في 2019، وإلى 3.263 تريليون ريال، في 2020، وإلى 3.418 تريليون ريال، في 2021، وإلى 3.602 تريليون ريال، في 2022، وإلى 3.781 تريليون ريال، في عام 2023.
