داهم ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي، أمس الإثنين، منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مارالاغو بفلوريدا، لتعتبر عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل ترامب تصعيدًا كبيرًا في تحقيق السجلات الذي يواجهه ترامب بشأن فترو وجوده في المنصب، وفيما يتعلق بأعماله التجارية الخاصة.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق عن المداهمة، كما لم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي على طلب التعليق.
وقال ترامب في بيان له، أن منزله في بالم بيتش بفلوريدا يخضع للحصار، “ويحتله مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”، فيما أوضح إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس السابق، في تصريحات صحفية، أن التفتيش يتعلق بصناديق وثائق، كان ترامب قد أحضرها معه من البيت الأبيض منذ شهور.
تحقيقات موسعة
ويعتبر البحث بهذه الطريقة هو الأول من نوعه ضد رئيس سابق، ولكن لا يزال الأمر غير واضح عما إذا كانت هناك تهم جنائية، وهو سيناريةو حديث لم تتعرض له الولايات المتحدة من قبل.
وكان الأرشيف الوطني قد طلب التحقيق من وزارة العدل بعد أن استعادت السلطات 15 صندوقًا من منزل ترامب في فلوريدا، كان عليه تركها مع أمناء السجلات الحكومية بعد تركه منصب الرئاسة.
وركزت وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة على جهود ترامب للبقاء في السلطة من خلال مخططات انتخابية زائفة، وتحقيق ما وصفه مسؤولو الحملة بشهادات انتخابية “مزيفة” من أجل تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020 والتي فاز بها الرئيس بايدن.، فضلا عن أحداث اقتحام الكابيتول في السادي من يناير 2021.
التحقيق مع مساعدي ترامب أيضًا
من ناحية أخرى تحفظت وزارة العدل على هاتف جون إيستمان، وهو من صاغ مذكرات الحملة التي توضح بالتفصيل استراتيجية الناخبين الزائفين، إضافة إلى خطة مايك بنس، نائب الرئيس آنذاك، لتخلي عن واجبه بالتصديق على نتائج الصناديق.
ومن الواضح أن هناك العديد من الدلائل التي ظهرت حديثًا بما جعل الوزارة وسعت من مجال التحقيق.
حيث بدا المدعي العام، ميريك جارلاند، أكثر استجابة خلال الأسابيع الماضية للإنتقادات الموجهة للوزارة بشأن التأخر في التحقيقات، ولكنه نفى وجود أي دواقع سياسية في تحقيقات 6 يناير، حسبما ذكر صحيفة The Hill.
وقال جارلاند، في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، أواخر الشهر الماضي، أنه يسعى لتحقيق العدالة دون خوف أو محاباة، مؤكدًا أن المسؤول لابد أن يُحاسب إذا كان ثبتت اتهامات جنائية بشأن الأحداث التي وقعت في السادس من يناير.
