أعفى مشروع قانون البنوك الجديد، البنوك المتخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال، المقرر له 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لجريدة “الشروق” إن مسودة قانون البنوك الجديد تلزم البنوك بحد أدنى لرأس مالها 5 مليارات جنيه، ما عدا البنوك المتخصصة، حيث أعفاها القانون من هذا الشرط بموافقة من “البنك المركزى”.
ويوجد فى مصر 5 بنوك متخصصة، هى: بنك التنمية الصناعى ورأسماله 500 مليون جنيه، والبنك المصرى لتنمية الصادرات ورأسماله 2.7 مليار جنيه، والبنك الزراعى المصرى، والبنك العقارى المصرى، وبنك التعمير والإسكان.
وقالت المصادر إن مسودة قانون البنوك تدعم وجود البنوك المتخصصة فى السوق المصرية، والتوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية والصادرات.
وتسعى هذه البنوك إلى الحصول على دعم البنك المركزي؛ لسرعة إغلاق ملفات الخسائر، خلال عامى 2019 و2020، وخاصة بعد حصول البنك الزراعى المصرى على ودائع مساندة من «المركزى» بقيمة 10 مليارات جنيه بدون فائدة.
