لا شك أن القطاع المصرفي المصري استطاع تحقيق نتائج قوية خلال العام الماضي والوقوف بجانب الاقتصاد المصري من خلال بنيته التكنولوجية والتمويلات التي وفرها للمشروعات القومية، لكن بالنظر والتدقيق في مؤشرات القطاع خاصة البنوك الكبرى التي تضخمت محافظ القروض والودائع فيها بشكل كبير نجد أن هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج لإلقاء الضوء عليها والعمل على تحسينها في سبيل زيادة قوة القطاع.
وفقًا لبيانات البنك المركزي فقد استطاعت البنوك تحقيق صافي ربح بقيمة 70.2 مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل 59 مليار جنيه تقريبًا بنهاية 2017، وبلغ صافي إيرادات النشاط نحو 171.8 مليار جنيه، بينما ارتفع المركز المالي لمستوى 5.432 تريليون جنيه، وسجلت القروض والودائع نحو 1.8 تريليون و3.8 تريليون جنيه على الترتيب.
وفيها يتعلق بمؤشرات الربحية فقد استقرت عند 1.5% للعائد على متوسط الأصول و21.5% للعائد على متوسط حقوق الملكية، و3.9% لصافي هامش العائد.
وفيما يتعلق بأكبر 10 بنوك في القطاع والتي تتضمن بنوك الأهلي المصري وبنك مصر أول وثاني أكبر بنك حكومي، والبنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص والعربي الإفريقي وقطر الوطني الأهلي من أكبر بنوك القطاع الخاص أيضًا، فقد بلغت أرباحها نحو 44.9 مليار جنيه وهي نسبة تمثل 63% من إجمالي ربح البنوك، وبلغ المركز المالي نحو 4.115 تريليون جنيه يشكل 75% من إجمالي أصول البنوك.
ورغم ضخامة هذه الأرقام والسيطرة الظاهرة للبنوك الكبرى على العمل المصرفي، إلا أن مؤشرات ربحيتها لا توحي بالجودة المطلوبة، فقد تراجع العائد على متوسط الأصول لأكبر 10 بنوك إلى 1.4% بنهاية 2018 مقابل 1.9% بنهاية 2017، وتراجع العائد على متوسط حقوق الملكية لمستوى 20.5% مقابل 32.1%، وصافي هامش العائد هبط من 4.6% إلى 3.6%.
وتعكس هذه المؤشرات أن البنوك الكبرى رغم امتلاكها لأصول قوية وسيطرتها على معظم ودائع القطاع المصرفي إلا أنها لم تستطع استغلال هذه الأصول بالشكل الذي يحقق لها أكبر عائد ممكن، رغم ارتفاع العائد على حقوق الملكية في مصر مقارنة بدول أخرى.
ويأتي هذا التراجع نتيجة ارتفاع الودائع لدى البنوك بشكل ضخم خلال الفترة الماضية خاصة مع طرح شهادات بفائدة 20% و16% والتي جذبت للأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين وحدهما نحو 745 مليار جنيه، وجاوزت ودائع الأهلي تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
ومع انخفاض معدلات التوظيف في ظل بطء القطاع الخاص المصري وانخفاض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بوجه عام وتأثيره السلبي على معدلات منح التمويل، تأثرت مؤشرات ربحية هذه البنوك.
وقد تحمل السنوات المقبلة تغيرات إيجابية على هذا المستوى لكن البنوك سيكون عليها مسئولية البحث الحثيث عن الفرص الجادة للتمويل وتنشيط قطاعات الائتمان، في ظل سعي الحكومة على جانب مواز لتقليل اعتمادها على الاقتراض المحلي وخفض معدلات الدين العام، وهو الأمر الذي قد يؤثر على ربحية البنوك التي كانت تعتمد بشكل كبير على التسليف الحكومي.
