صرح مسئول حكومي رفيع المستوى بأن الزيادة المنتظرة في أسعار البنزين والسولار لن تقل عن جنيه واحد في اللتر عند تطبيق خطة إلغاء الدعم كاملا عن معظم المشتقات البترولية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأول الحكومة المصرية تعتزم إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع المشتقات البترولية، قبل ختام العام المالي الحالي 2018/2019، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وقال المسئول في تصريحات إن المقصود بغاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، اللذين تم استثناؤهما من خطة إلغاء الدعم، هما البوتاجاز والمازوت، لافتا إلى أن الاستثناء يقلل من الأثار التضخمية التي ستنتج عن زيادات المشتقات الأخرى.
وأضاف أنه رغم أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز تقترب من 160 جنيها، وفقا لأسعار خام برنت حاليا، مقابل 50 جنيها سعر بيعها رسميا إلا أن السوق لن تستوعب أي زيادة بها حاليا، وكذلك لا يمكن رفع أسعار «المازوت» المورد لقطاعي المخابز والكهرباء.
وأضاف أن سعر بيع بنزين 80 بالسوق المحلية، يمثل نحو 85% تقريبا من تكلفته، وبنزين 92 نحو 94% والسولار نحو 76% وذلك طبقا لمتوسطات خام برنت المحددة بالموازنة عند 67 دولارا للبرميل.
