أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قيام السلطات الروسية بفرض الإقامة الجبرية وقيود أخرى عام 2014 على ألكسي نافالني أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين، تهدف إلى “الحد من أنشطته العامة”.
وسارع المعارض نافالني إلى الترحيب بهذا القرار الذي ستكون له “انعكاسات كبيرة على كل الذين يتعرضون لمثل هذا التعسف في روسيا”.
واعتبرت المحكمة الأوروبية في قرارها أن “فرض الإقامة الجبرية لم يكن مبررا، من الواضح أن المعاملة التي تعرض لها تهدف إلى الحد من أنشطته العامة”، مشيرة إلى انتهاك المادة 5 (حرية التعبير والأمن) والمادة 10 (حرية التعبير) والمادة 18 (الحد من استخدام قيود على الحقوق) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضافت المحكمة أن “هذه الإجراءات تتبع الهدف نفسه القائم على خنق التعددية السياسية ولها هدف غير معلن”.
وكانت موسكو فرضت في 2014 الإقامة الجبرية على نافالني في إطار تحقيق فتح قبل ذلك بسنتين ضده وبحق شقيقه، أوليغ، بسبب الاحتيال بحق شركتين وتبييض أموال.
وهذا الإجراء كان بدافع اعتقال نافالني مرتين في مايو/أيار 2012 بسبب توجهه إلى محاكمة أشخاص شاركوا في تجمع سياسي في مايو/أيار 2012، ولأنه شارك في مظاهرة بدون تحرك، بدون طلب الإذن، إلا أنه تم تمديد الإقامة الجبرية عدة مرات واستمرت 10 أشهر.
كانت السلطات الروسية أطلقت سراح المعارض أليكسي نافالني، أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أن قضى 20 يوما في السجن بتهمة تنظيم احتجاج غير قانوني.
