صرحت مقررة خاصة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن “فرنسا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين، وأن القوانين التي تكفل السكن للجميع لا تحمي المستضعفين”.
وشهدت فرنسا، شأن معظم الدول الأوروبية، زيادة في حالات التشرد خلال العقد الماضي، بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين يبيتون في العراء في شوارع فرنسا 12 ألف شخص، وفقاً لإحصائيات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية”.
وذكرت منظمة “ليه مور دو لا رو” الخيرية التي تتابع وفيات المشردين، أن 566 مشرداً توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا، بينهم أكثر من مئة في باريس وحدها.
ودعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، “ليلاني فرحة”، إلى وقف إجراءات الطرد التي تنتهك القانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق، وذلك بعد زيارتها إلى مخيمات متنقلة للمهاجرين في باريس، ومدينة “كاليه” الساحلية، وتجمعات حضرية في “مرسيليا” ومستوطنات على مشارف المدينة.
وفي تصريح أدلت به “فرحة” لوكالة “رويترز” قالت: “تجري عملية الطرد في أنحاء البلاد جميعها وفي سياقات مختلفة، ولا يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “قابلت في (كاليه) مجموعة من المهاجرين في حالة من الصدمة من دون شك”، وانتقدت المحامية الكندية معاملة الشرطة للمهاجرين الذين ينامون في الغابات وعلى جوانب الطرقات.
وفي نهاية حديثها، طالبت “فرحة” فرنسا بالتركيز على توفير إسكان غير مشروط للمشردين، بدلاً من نقلهم عبر مستويات مختلفة من الملاجئ، على أساس العمل والحالة الصحية والوضع الإداري.
