وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية والمادة الانتقالية المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.
وأبقى النص على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتهاء ولايته كرئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
