مالـيـة الشــورى السعودي تـؤيــد إعـادة النـظـر في القيمة المضافة على بعض السلع والعقارات والعقود

وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على الأخذ بتوصية تطالب هيئة الزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل الأول من شهر يناير عام2018 ـ وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل ـ وتطبق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد هذا التاريخ وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سددت قبل سريان النظام، وقررت اللجنة عرض التوصية التي قدمها عضو المجلس مفرح الزهراني على المجلس لمناقشتها والتصويت عليه وحسم قبولها أو رفضها في جلسة مقبلة.

ورفضت مالية الشورى توصية العضو ناصح البقمي والذي طالب هيئة الزكاة والدخل بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وقد برر العضو تمسكه بتوصيته وعدم قبوله رفض اللجنة لها وإصراره على أن تكون كلمة الفصل للمجلس، بأن الزكاة تفرض على البضاعة المتجر بها ـ رأس المال المتداول ـ أو الإيراد ولا تفرض على رأس المال الثابت، كما أن الهيئة تفرض زكاة على رأس المال المذكور في السجل التجاري وتسميه الوعاء الزكوي، وتفرض زكاة أخرى على البضاعة أو الإيراد، وهذا حسب البقمي «فيه تحميل الناس فوق ما فرضه الله عليهم»، إضافة إلى المال المذكور في السجل مبلغ جزافي تقديري لا يمت للواقع بصلة وفي الغالب يكون مبلغاً قليلاً من أجل تقليل مبلغ الزكاة.